العليم
كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: «صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السَّفَر على ركعتين، وأبا بكر وعُمر وعُثْمان كذلك».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
شرح الحديث :
يذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صحب النبي ﷺ في أسفاره، وكذلك صحب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في أسفارهم، فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ولا يزيد عليهما، أي لا يتم أحد منهم الفرائض، ولا يصلي الرواتب في السفر، وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان للدلالة على أن الحكم غير منسوخ بل ثابت بعد وفاة النبي ﷺ ولا له معارض راجح. ويجوز الإتمام في السفر، ولكن القصر أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَليكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ﴾ فَنَفْيُ الجناح يفيد أنه رخصة، وليس عزيمة؛ ولأن الأصل الإتمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. والأولى للمسافر أن لايدع القصر؛ اتباعاً للنبي ﷺ، ولأن الله -تعالى- يحب أن تُؤتى رخصه، وخروجًا من خلاف من أوجبه؛ ولأنه الأفضل عند عامة العلماء.
معاني الكلمات :
| صحبتُ رسول الله | كنتُ معه في سفر. |
| كان لا يزيد | أي: في الصلاة الرباعية، وكان تفيد الاستمرار غالبًا. |
| وأبا بكر وعُمر وعُثْمان كذلك | أي: وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان، وهم من الخلفاء الراشدين. |
فوائد من الحديث :
- مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، وهو أمر مجمع عليه.
- أن القصر عام في سفر الحج والجهاد، وكل سفر طاعة، وكل سفر مباح.
- أن القصر هو سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم.
- لا قصر في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب، وهذا بالإجماع.
- السُنَّة للمسافر ترك التنفل بنوافل الفرائض إلا راتبة الفجر والوتر؛ لورود تخصيصهما بذلك.
- لطف المولى بخلقه، وسماحة هذه الشريعة المحمدية وسهولتها.
- من يريد السفر له أن يقصر إذا خرج من بيوت القرية.
- إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم.
المراجع :
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة 1426هـ.تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة، الإمارات، الطبعة: الأولى 1426هـ.
الإفهام في شرح عمدة الأحكام لابن باز، تحقيق: سعيد القحطاني، مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية، الرياض، الطبعة: الأولى 1435هـ.
الإلمام بشرح عمدة الأحكام، إسماعيل بن محمد الأنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الأولى 1381هـ.
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، فيصل بن عبد العزيز المبارك، الطبعة: الثانية 1412هـ، 1992م.
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ.
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.