المعنى الاصطلاحي :

---

أن يَكونَ القِياسُ على غَيْرِ الهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لأَخْذِ الحُكْمِ مِنْهُ.

الشرح المختصر :

---

فَسادُ الوَضْعِ مِن الاعتِراضات التي يُمكِن استِعمالُها على الاسْتِدلالِ بالقِياسِ، ومَعناه: أن يُبَيِّنَ المُعْتَرِضُ أنَّ القِياسَ لم يَكُن على الهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لاِعْتِبارِهِ في تَرْتِيبِ الحُكْمِ، أي: إِثْباتُ أنّ ما جَعَلَهُ المُسْتَدِلُّ عِلَّةً لِلْحُكْمِ يَدُلُّ على نَقيضِ الحُكْمِ المُرَتَّبِ عليه. ويَنْقَسِمُ قادِحُ فَسادِ الوَضْعِ إلى قِسْمَيْنِ: 1- أن يَكونَ الوَصْفُ الجامِعُ في القِياسِ قد ثَبَتَ اعْتِبارُهُ في نَقيضِ الحُكْمِ بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ. مِثالُه: إذا قال المُسْتَدِلُ: مَسْحُ الرَّأْسِ مَسْحٌ فَاسْتُحِبَّ تَكْرارُهُ؛ قِياسًا على الاِسْتِجْمارِ بِالحَجَرِ، فيَقولُ المُعْتَرِضُ: قِياسُكَ هذا فاسِدُ الوَضْعِ؛ لأنَّهُ قد دَلَّ الدَّلِيلُ على ضِدِّ هذا الحُكْمِ بِنَفْسِ العِلَّةِ، وذلك في مَسْحِ الخُفِّ، حيث لا يُسْتَحَبُّ فيه التَّكْرارُ إِجْماعًا مع أنَّهُ مَسْحٌ. 2- أن يُرَتِّبَ المُسْتَدِلُّ على العِلَّةِ حُكْمًا هو ضِدُّ ما يَقْتَضِيهِ ذلك المَعْنَى. مِثالُهُ: قَوْلُ المُسْتَدِلِّ: مَن أَفْطَرَ في نَهارِ رَمَضانَ عامِداً فلا كَفّارَةَ عليه؛ قياساً على مَن أَفْطَرَ في السَّفَرِ، فَيقولُ المُعْتَرِضُ: قِياسُكَ هذا فاسِدُ الوَضْعِ؛ لأنَّ المُناسِبَ تَغْلِيظُ العُوبَةِ لا تَخْفِيفُها.

المراجع :

---

الإحكام في أصول الأحكام : (4/76) - البحر المحيط في أصول الفقه : (4/280) - شرح الكوكب المنير : (2/201) - التعريفات للجرجاني : (ص 214) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 260) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (2/159) - معجم لغة الفقهاء : (ص 345) - مسلم الثبوت : (2/346) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : (2/365) -

---