مالِيَّةٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
كَوْنُ الشَّيْءِ لَهُ قِيمَة ويُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفاعاً مَشْرُوعاً.
الشرح المختصر :
المالِيَّةُ: وَصْفٌ شَرْعِيٌّ يُقَدَّرُ في شَيْءٍ، سَواء كان عَيْناً أو مَنْفَعَةً يُمْكِنُ بِها أن يُنْسَبَ إليه أنّه مالٌ، كالذَّهَبِ والفِضَّةِ والحَيَوانِ ونَحْو ذلك، وأَساسُ مالِيَّةِ الشَّيْءِ أَمْرانِ: 1- أن يكون الشَّيْءُ له قِيمَةٌ بين النَّاسِ. 2- أن تكون هذه القِيمَةُ ناتِجَةً مِن أنّه يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفاعاً مَشْرُوعاً، فلا قِيمَةَ في الشَّرِيعَةِ لأيَّةِ مَنْفَعَةٍ غَيْر مَشْرُوعَةٍ.
التعريف اللغوي :
المالِيَّةُ: اسْمٌ مَنْسُوبٌ إلى المالِ. والمالُ: هو كُلُّ ما له قِيمَةٌ ويُتَمَلَّكُ مِن النَّقْدِ أو الحَيَوانِ أو العَقّارِ ونَحْوِهِ، والمُرادُ بِالمالِيَّةِ، أيْ: الأشْياءُ المالِيَّةُ. وتأتي بِمعنى المالِ، والقِيمَةِ، والثَّمَنِ.
التعريف اللغوي المختصر :
المالِيَّةُ: اسْمٌ مَنْسُوبٌ إلى المالِ. والمالُ: هو كُلُّ ما له قِيمَةٌ ويُتَمَلَّكُ مِن النَّقْدِ أو الحَيَوانِ أو العَقّارِ ونَحْوِهِ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (مالِيَّة) في الفقه في مَواطِن، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الفِطْرِ، وكتاب الوَقْفِ، باب: شُرُوط الوَقْفِ، وكتاب البُيوعِ، باب: عِلَّة الرِّبا، وكتاب الرَّهْنِ، والغَصْبِ، وغَير ذلك. ويُطْلَق في كتاب الحَجِّ، باب: شُرُوط الحَجِّ، وكتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقات، وكتاب البُيُوعِ، والقضاءِ، ويُراد به: كُلُّ ما له تَعَلُّقٌ بِالمالِ، كقَولِهِم: حُقُوقٌ مالِيَّةٌ، وعِباداتٌ مالِيَّةٌ، واسْتِطاعَةٌ مالِيَّةٌ وغير ذلك. وَيُطْلَق في كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَةِ الأنْعامِ، ويُراد بِه: قِيمَةُ الشَّيْءِ وثَمَنُهُ. ومِن إِطْلاقاتِ المالِيَّةِ أيضاً: الثَّرْوَةُ والغِنَى، كقولهم: فُلانٌ مِن أَهْلِ المالِيَّةِ، أي: الغِنَى. وتُطْلَق المالِيَّةُ في الوَقْتِ المُعاصِر، ويُراد بِها: شُؤُونُ الدَّوْلَةِ المُتَعلِّقَةُ بِالوَضْعِ المالِي، ووَزارَةُ المالِيَّةِ، هي: الجِهازُ المَسْؤُولُ عن المِيزانِيَّةِ والاقْتِصادِ، ووَضْعِ الدَّوْلَةِ المالِي، وتُمَثِّلُ بَيْتَ المالِ سابِقاً.
جذر الكلمة :
مول
المراجع :
لسان العرب : 13/223 - القاموس المحيط : 1059 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (5/11) - الـمغني لابن قدامة : (5/439) - الأشباه والنظائر : (ص 327) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/32) -