التَّضَافُرُ

الفقه

التأييد، والتعاون في أمر ما، والاجتماع عليه . ومن أمثلته تضافر الأدلة على أن ما أسكر كثيره، فقليله حرام . ومن شواهده : ما ذكره عطاء بن أبي رباح، قال : "أَقْبَلَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مُعْتَمِرًا رَجْعَتَهُ مِنْ مُعْتَمَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ رَجْعَتَهُ قُرَيْشٌ، وَكَاتَبُوهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَامًا قَابِلًا فِي هَذَا الشَّهْرِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَنُخَلِّي بَيْنَكَ، وَبَيْنَ مَكَّةَ فَتَمْكُثُ أَيَّامًا ثَلَاثًا، وَإِنَّكُمْ لَا تَخْرُجُونَ بِأَحَدٍ . فَفَعَلَ . فَقَالَ فِي كِتَابِهِ ذَلِكَ : إِنَّهُ لَا تُضَافِرُ عَلَيْنَا أَحَدًا، وَلَا نُضَافِرُهُ عَلَيْكَ ." الفاكهي :2889.

---

انظر : الذخيرة للقرافي، 3/160، 4/116، المغني لابن قدامة، 8/307، المصباح المنير للفيومي، مادة : " الضفيرة ".