مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ

الفقه أصول الفقه

من حرم الزواج بهن مُؤبداً، أو مؤقتاً بسبب شرعي . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪالنساء :23 ، ومن أمثلته قولهم : " فَصْلُ مُحَرَّمَاتُ النِّكَاحِ . فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ . وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ أُمِّهِ، وَجَدَّاتِهِ، وَبِنْتِهِ، وَبَنَاتِ وَلَدِهِ، وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهَا، وَبِنْتِ أَخِيهِ، وَعَمَّتِهِ، وَخَالَتِهِ، وَأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَبِنْتِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَامْرَأَةِ أَبِيهِ، وَأَجْدَادِهِ، وَبَنِيهِ، وَبَنِي أَوْلَادِهِ . وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا، وَوَطْئًا بِمِلْكِ يَمِينٍ . وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَنْ ذَكَرْنَا مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

---

انظر : الاختيار للموصلي، 3/84 ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني، 2/416 ، كشاف القناع للبهوتي، 5/69.