أحكام ومسائل الطلاق
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رَضاع بعد فِصال، ولا يُتم بعد احْتِلام، ولا عِتق إلا بعد مُلك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قَطِيعَة، ولا تَعَرُّب بعد هِجْرَة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نَذْر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حَجّ عَشْر حِجَج ثم هاجر كانت عليه حَجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حَجّ عَشْر حجج ثم احتلم كانت عليه حَجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حَجّ عَشْر حجج ثم عُتِقَ كانت عليه حَجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلا».
شرح الحديث :
في هذا الحديث -مع ملاحظة ضعفه- جملة من الأحكام التي نبَّه عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمته، حيث لا أثر لحكم الرضاع بعد أن ينفصل الولد عن أمه، وأنَّه يرتفع اسم اليتيم عن الشخص بعد بلوغه، ولا عبرة بعتق العبد إذا لم يملكه المعتق، ولا يقع طلاق بدون نكاح، ولا يجوز الوفاء بيمين فيها معصية كقطيعة الرحم، ولا سكنى لبادية بعد أن هجرها من أجل الله، ولا هجرة من مكة وما حولها إلى المدينة بعد فتح مكة.
وفي الحديث عدم جواز قبول شهادة الأقارب بعضهم لبعض، كشهادة الولد لوالده، والزوجة لزوجها، والعبد لسيده، وفيه دليلٌ على أنَّه لا يجوز الوفاءَ بنذرٍ فيه معصية.
وفي الحديث بيان أنَّ حجة الإسلام لا تسقط عن الأعرابي بعد هجرته وإن حج عشر مرات قبل ذلك، ولا تسقط عن الصبي بعد بلوغه وإن حج عشر مرات قبل بلوغه، ولا عن العبد بعد عتقه وإن حج عشر مرات قبل عتقه.
معاني الكلمات :
| لا رضاع بعد فصال | لا يؤثر الرضاع بعد أَنْ يَفْصِل الولد عن أُمِّه أي يُفطم. |
| ولا يتم بعد احتلام | يرتفع اسم اليتيم بالبلوغ، ويقتضي ذلك ارتفاع أحكامه. |
| ولا عتق إلا بعد ملك | لا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع في محله. |
| ولا طلاق إلا بعد نكاح | لا يصح الطلاق من رجل على امرأة أجنبية، ليست زوجة له. |
| ولا يمين في قطيعة | لا يجوز الوفاء إن حلف على ما فيه قطع للرحم. |
| تعرب | انتقل للإقامة في البادية بعد هِجْرَتِهِ. |
فوائد من الحديث :
- التصرف لا يصح ولا ينفذ إلاَّ فيما يملكه الإنسان، أمَّا الشيء الذي ليس تحت تصرفه، فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه .
- أنه لا أثر للرضاع ولا حكم له بعد الفطام .
- أنَّه إذا بلغ اليَتِيم أو اليَتِيمَة زَمَن الْبُلُوغ الذي يَحْتَلِم غَالِب النَّاس فيه أو بعد احتلامهما زال عنهما اسم الْيَتِيم حَقِيقَة .
- أنَّه لا يصح لأحدٍ أن يُعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع في محله .
- أنَّ الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبيةٍ ليست زوجة له .
- أنَّ اليمين لا تكون إلا في قربة وفي طاعة ولا تكون في معصية .
- أنَّ النَّذر لا يكون إلا في قربة وفي طاعة ولا يكون في معصية .
- أنه لا تقبل شهادة الأقارب بعضهم لبعض, كما لا تصح شهادة العبد لمن يملكه .
- أنَّ حجة الإسلام لها شروط إن توفرت أجزأ الحج، وإلا فلا، وإن قام بها قبل توفر الشروط عُدت له نافلة ولو كررها أكثر من مرة, ومن هذه الشروط: البلوغ والحرية .
المراجع :
- توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام.
- مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة.
- الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر.
- دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للتبريزي، الناشر: دار الكتب العلمية.
- سنة النشر: 1422 - 2001 ط 1 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ الألباني.
- الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت.
- الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م - بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين لسليم الهلالي، ط1، دار ابن الجوزي، الدمام، (1415ه).
- مسند أبي داود الطيالسي.
- المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي.
- الناشر: دار هجر – مصر.
- الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفورى.
- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، للساعاتي.
- الناشر: دار إحياء التراث العربي.
- الطبعة: الثانية.
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري.
- الناشر: دار العلم للملايين – بيروت.
- الطبعة: الرابعة 1407 هـ - 1987 م - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني.
- الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379.
- معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، للخطابي.
- الناشر: المطبعة العلمية – حلب.
- الطبعة: الأولى 1351 هـ - 1932 م - شرح سنن أبي داود، تأليف: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد، نسخة الإلكترونية.
- عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي.
- دار الكتب العلمية – بيروت.
- الطبعة: الثانية، 1415 هـ.