الحافظ
الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...
أولًا: (التفسير) في اللغة: بيانُ الشيء، وإيضاحه، وكشفُ مُشكِله. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (4 /504)، و"لسان العرب" لابن منظور (5 /55).
ثانيًا: (القرآن) في اللغة: مصدرٌ مرادِف للقراءة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ 17 فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَاْتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ﴾ [القيامة: 17-18]، ثم نُقِل من هذا المعنى المصدريِّ، وجُعِل اسمًا للكلام المُعجِز المنزل على النبيِّ ﷺ؛ من باب إطلاقِ المصدر على مفعوله. انظر: "مناهل العرفان" للزرقاني (1 /24).
ثالثًا: (الصحابة) في اللغة: هم الأصحابُ، جمع صاحبٍ؛ وهو: المُقارِن المُلازِم. ينظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (3 /335).
قبل أن نُعرِّف (تفسير القرآن بأقوال الصحابة) تعريفًا اصطلاحيًّا باعتباره مصطلحًا مركَّبًا يطلق على منهج معيَّن، لا بد أن نُعرِّف كلَّ مفردة من مفرداته التي تركَّبَ منها تعريفًا اصطلاحيًّا؛ وذلك من أجل إيضاح دلالة المصطلح المركَّب (تفسير القرآن بأقوال الصحابة).
أولًا: التعريف الاصطلاحيُّ لـ(تفسير القرآن بأقوال الصحابة) بالمعنى الإفرادي:
1. (التفسير) في الاصطلاح: هو «بيانُ معاني القرآن الكريم». انظر: "أصول في التفسير" لابن عثيمين (ص: 23).
2. (القرآن) في الاصطلاح: هو «كلامُ الله تعالى المنزلُ على مُحمَّد ﷺ، المتعبَّدُ بتلاوته». انظر: "النبأ العظيم" لدراز (ص: 43).
3. (الصحابة) في الاصطلاح: كلُّ مَن لَقِيَ النبيَّ ﷺ مؤمنًا به، وماتَ على ذلك. ينظر: "معرفة أنواع علوم الحديث" لابن الصلاح (ص: 293).
ثانيًا: التعريف الاصطلاحيُّ لـ(تفسير القرآن بأقوال الصحابة) بالمعنى التركيبيِّ:
(تفسير القرآن بأقوال الصحابة): هو بيانُ معاني القرآن الكريم بأقوالِ الصَّحابة رضي الله عنهم. ينظر: "التحرير في أصول التفسير" لمساعد الطيار (ص: 84).
لا تَخفَى علاقةُ المعنى اللُّغوي لـ(تفسير القرآن بأقوال الصحابة) بمعناه الاصطلاحيِّ؛ إذ إن المعنى اللُّغويَّ للتفسير: هو الإيضاحُ والبيان، والمعنى الاصطلاحيَّ لـ(تفسير القرآن بأقوال الصحابة): هو تبيينُ معاني القرآن بأقوال الصَّحابة رضي الله عنهم.
الأول: تفسيرُهم للقرآن بالمنقول؛ وهذا ينقسم إلى:
1. ما يَروُونه عن النبيِّ ﷺ من تفسيراته؛ وهذا من (التفسير النبوي للقرآن: تفسير القرآن بالسُّنة)، ولا يدخُلُ في تعريف (تفسير القرآن بأقوال الصحابة).
2. ما يَروُونه من أسباب النُّزول الصريحة.
الثاني: تفسيرُهم للقرآن بالرأيِ والاجتهاد؛ وهذا ينقسم إلى:
1. ما يَحكُونه من أسبابِ النزول غيرِ الصريحة.
2. ما يكون له عندهم أكثَرُ من وجهٍ في المعنى.
3. ما يَربِطون الآيةَ به من القصص.
ينظر: "التحرير في أصول التفسير" لمساعد الطيار (ص: 94).
(تفسير الصحابة رضي الله عنهم) من أقوى ما يُفسَّر به القرآن، وهو في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن، وتفسيره بالسُّنة؛ وذلك لأن الصحابةَ رضي الله عنهم شَهِدوا التنزيلَ، وعرَفوا أحوالَه، وأحوالَ مَن نزل فيهم القرآنُ، وهم أهلُ اللسان، وأصحابُ الفهمِ السليم، والعملِ الصالح، والمَقصِد الحسن.
وهو في الاحتجاج به ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما يَرويه الصحابةُ رضي الله عنهم عن النبي ﷺ من تفسيراته، وما يَروُونه من أسبابِ النزول الصريحة، وكذلك ما يقعُ عليه إجماعُهم، وما يكون له وجهٌ واحد في المعنى لا غير؛ فهذه الأقسام كلُّ واحدٍ منها يُحتجُّ بتفسيرِهم فيه.
القسم الثاني: ما يذكُرونه في التفسير بالاجتهاد والرأي ولم يُجمِعوا عليه؛ فهذا ليس قولُ الواحد منهم حُجَّةً، ولكنه حجةٌ بمجموعه؛ بمعنى: أن التفسيرَ لا يخرُجُ عن أحد الأقوال التي قالوها.
ينظر: "التحرير في أصول التفسير" لمساعد الطيار (119).
ومن أمثلته: ما جاء عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: «قال رسولُ الله ﷺ: «ليس أحدٌ يُحاسَبُ إلا هلَكَ»، قالت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، جعَلَني اللهُ فداءَك، أليس يقولُ اللهُ عز وجل: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ 7 فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا﴾ [الانشقاق: 7-8]؟ قال: «ذاكِ العَرْضُ يُعرَضون، ومَن نُوقِشَ الحسابَ هلَكَ»». أخرجه البخاري (4939).
2. ما يُروَى عنهم في التفسير من أسباب النُّزول الصريحة:
ومن أمثلته: ما جاء عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال: «لمَّا نزَلتْ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اْلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: 214]، صَعِدَ النبيُّ ﷺ على الصَّفا، فجعَلَ ينادي: «يا بَني فِهْرٍ، يا بَني عَدِيٍّ» - لبطونِ قُرَيشٍ - حتى اجتمَعوا، فجعَلَ الرجُلُ إذا لم يستطِعْ أن يخرُجَ، أرسَلَ رسولًا لِينظُرَ ما هو، فجاءَ أبو لَهَبٍ وقُرَيشٌ، فقال: «أرأَيْتَكم لو أخبَرْتُكم أنَّ خيلًا بالوادي تريدُ أن تُغِيرَ عليكم؛ أكنتم مُصَدِّقيَّ؟!»، قالوا: نَعم، ما جرَّبْنا عليك إلا صِدْقًا، قال: «فإنِّي نذيرٌ لكم بَيْنَ يَدَيْ عذابٍ شديدٍ»، فقال أبو لَهَبٍ: تبًّا لك سائرَ اليومِ، ألهذا جمَعْتَنا؟! فنزَلتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ 1 مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ﴾ [المسد: 1-2]». أخرجه البخاري (4770).
3. ما يَحكُونه في التفسير من أسباب النُّزول غير الصريحة:
ومِن أمثلته: ما جاء عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه، قال: «نَرى هذه الآيةَ نزَلتْ في أنسِ بنِ النَّضْرِ: ﴿مِّنَ اْلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ اْللَّهَ عَلَيْهِۖ﴾ [الأحزاب: 23]». أخرجه البخاري (4783).
فهذه الصيغةُ «نرى» مِن قَبيلِ الرأيِ والاجتهاد.
4. تفسيرهم لِما يكون له أكثَرُ من وجه:
وهذا النوع من التفسير يَرِدُ عنهم كثيرًا، ووجوهُ التفسير قد تكون راجعةً إلى معنًى واحد، وقد تكون راجعةً إلى أكثرَ من معنى، والمقصود هنا ما كان راجعًا إلى أكثرَ من معنًى؛ لأنه هو الذي يَرِدُ عليه الاحتمال، واختيارُ أحدِ المحتمَلات دون غيرها إنما يكون بالرأيِ والاجتهاد؛ ومن أمثلة هذا النوع:
ما نُقِل عنهم من أقوالٍ في تفسيرِ قول الله عز وجل: ﴿وَاْلْبَحْرِ اْلْمَسْجُورِ﴾ [الطور: 6]؛ فقد نُقِلت عنهم ثلاثةُ أقوال:
الأول: ﴿اْلْمَسْجُورِ﴾: هو المُوقَد؛ ورَدَ هذا عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
الثاني: ﴿اْلْمَسْجُورِ﴾: هو المملوء؛ ورَدَ هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الثالث: ﴿اْلْمَسْجُورِ﴾: هو المحبوس؛ ورَدَ هذا أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
5. ما يَربِطون الآيةَ به من القَصَص:
ورد في القرآن قَصَصٌ كثير، وبعضُه مما كانت أحداثه قبل النُّبوة؛ ففسَّر الصحابةُ بعضَ هذا القَصص بمَرْويات منقولة عن بني إسرائيلَ، أو كتبِ الأمم السابقة؛ ومن الأمثلة على ذلك:
1. ما ورَد في تفسير قول الله عز وجل: ﴿وَاْتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اْلَّذِيٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَاْنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ اْلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ اْلْغَاوِينَ﴾ [الأعراف: 175]؛ فقد روى ابنُ جريرٍ في "تفسيره" عن ابن مسعودٍ أنه قال: «رجُلٌ مِن بني إسرائيلَ، يقالُ له: بَلْعَمُ بنُ أَبَرَ»، وروى مثلَه عن ابن عباس، وزاد: أنه «أُوتيَ كتابًا فأخلَدَ إلى شهواتِ الأرضِ، ولذَّتِها، وأموالِها، لم ينتفِعْ بما جاء به الكتابُ».
2. ما ورَد في تفسير قول الله عز وجل: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٗ مِّنَ اْلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ اْمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَاۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ اْلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيْخٞ كَبِيرٞ﴾ [القصص: 23]؛ فقد روى ابنُ كثيرٍ في "تفسيره" عن عُمَرَ بن الخطابِ رضي الله عنه: «أنَّ موسى عليه السلام لمَّا ورَدَ ماءَ مَدْيَنَ، وجَدَ عليه أمَّةً مِن الناسِ يَسقُون، قال: فلمَّا فرَغوا أعادُوا الصَّخْرةَ على البئرِ، ولا يُطِيقُ رَفْعَها إلا عشَرةُ رجالٍ، فإذا هو بامرأتَينِ تَذُودانِ، قال: ما خَطْبُكما؟ فحدَّثَتاه، فأتى الحَجَرَ فرفَعَه، ثم لم يَستقِ إلا ذَنوبًا واحدًا حتى رَوِيَتِ الغَنَمُ»، وذكَر ابنُ جرير الطبريُّ في "تفسيره" تفاصيلَ أخرى عن ابن مسعودٍ وابن عباسٍ رضي الله عنهم.
ينظر: "التحرير في أصول التفسير" لمساعد الطيار (ص: 94-114).
أولًا: المفسِّرون الذين ينقُلون تفسيرَ الصحابة بالإسناد؛ وهم:
1. عبد الرزَّاق الصَّنْعاني، في "تفسيره".
2. عبدُ بن حُمَيد، في "تفسيره".
3. ابن جرير الطبريُّ، في تفسيره "جامع البيان، عن تأويل آيِ القرآن".
4. مُحمَّد بن إبراهيم بن المنذر، في "تفسيره".
5. ابن أبي حاتم الرازيُّ، في "تفسيره".
6. أبو الشيخ، عبد الله بن مُحمَّد بن جعفر.
7. ابن مَرْدَوَيْهِ، في "التفسير المسنَد".
ثانيًا: المفسِّرون الذين ينقُلون تفسيرَ الصحابة دون إسناد؛ وهم:
1. الثَّعْلبي، في تفسيره "الكشف والبيان، في تفسير القرآن".
2. الماوَرْدي، في تفسيره "النُّكَت والعيون".
3. البَغَوي، في تفسيره "معالم التنزيل".
4. ابن عطيَّة، في تفسيره "المُحرَّر الوجيز".
5. ابن الجَوْزي، في تفسيره "زاد المسير".
6. ابن كثير، في "تفسير القرآن العظيم".
7. السُّيوطي، في تفسيره "الدُّر المنثور".
8. حكمت بن بشير بن ياسين، في "التفسير الصحيح: موسوعة الصحيح المسبور، من التفسير بالمأثور".
9. "موسوعة التفسير بالمأثور" بإشراف: مساعد سليمان الطيار.
ينظر: "التحرير في أصول التفسير" (ص: 136).
جرى عملُ المحدِّثين على التساهل في مَرْويات التفسير:
قال يحيى بن سعيدٍ القطَّانُ: «تساهلوا في أخذِ التفسير عن قومٍ لا يُوثِّقونهم في الحديث». رواه الخطيبُ البَغْدادي في "الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع" (2 /194).
وقال الإمام أحمَدُ: «ثلاثةٌ ليس لها إسنادٌ: التفسيرُ، والمَلاحِمُ، والمَغازي». رواه الخطيب في "الجامع" (2 /162).
ومرادُ الإمام أحمدَ رحمه الله بذلك: «أن الضعيفَ فيها عند التشديدِ والتحوُّطِ - على طريقة الأحكام - أكثَرُ من الصحيح... هكذا فسَّره المحقِّقون من أصحابِ أحمدَ». انظر: "التقرير في أسانيد التفسير" لعبد العزيز الطريفي (ص: 13).
ويمكن أن نقسمَ منهج المفسِّرين مع أسانيدِ المَرْويات عن الصحابة إلى قسمين:
الأول: ما رُوِي عنهم من أقوالٍ تفسيرية دون إسناد؛ فهذا يحكى على أنه قولٌ مجرَّد، ولا يُجزَم بنسبته إلى مَن نُسِب إليه.
الثاني: ما رُوِي عنهم من أقوالٍ تفسيرية بأسانيدها؛ وهذا لا يخلو من أمور:
1. أن يكونَ سندُها صحيحًا؛ وهذا لا خلافَ في قَبوله.
2. أن يكونَ سندها من الأسانيدِ المشهورة بالضعف: كطريق العَوْفيِّينَ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ فهذه جرى عملُهم على ذِكْرِها وقَبولها؛ ما لم يَرِدْ فيها ما يُنكَر.
3. أن يكونَ سندها من الأسانيد التي حُكِم عليها بالكذب: كطريق السُّدِّي الصغير، عن الكَلْبي، عن أبي صالحٍ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ فهذه لا يَقبَلونها بمفردها، ولا يذكُرونها إلا ضمن عددٍ من الرِّوايات التفسيرية.
ينظر: "التحرير في أصول التفسير" لمساعد الطيار (ص: 130).
عباراتُ الصحابة في التفسير لها أشكال متعدِّدة؛ منها:
1. التعبير عن الشيء بعينه؛ كتفسيره بما يطابِقه في المعنى.
2. التعبير عن الشيء بلازمِه؛ إما من جهة اللغة، أو من جهة اللفظ في ذلك السياق.
3. التعبير عن أحدِ معاني المُسمَّى الذي له أكثَرُ من معنى؛ كمن يقول: (أحمَدُ: هو الحاشر، والماحي، والعاقب). و(القُدُّوس: هو الغفور، والرحيم)؛ أي: إن المسمى واحدٌ، لا أن هذه الصِّفةَ هي هذه الصفةُ.
4. التعبير بذِكْرِ بعض أنواع الاسم العامِّ على سبيل التمثيل، وتنبيهُ المستمِع على النوع، لا على سبيل الحدِّ المطابِق للمحدود في عمومه وخصوصه.
ينظر: "مقدمة في أصول التفسير" لابن تيمية (ص: 11-14).