قولهم: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

صورة المسألة

اشتراط ألا ترد البضاعة ولا تستبدل وإن حدث فيها عيب.

فتاوى أهل العلم المعاصرين

«س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائزٌ شرعًا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟ ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلًا لاشتراط سلامة المبيع عُرفًا منزلة اشتراطها لفظًا». "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (13 /197).

---

الخلاصة الفقهية

«بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، وهذا الشرط لا يسقط خيار العيب». "فقه النوازل" للجيزاني (2 /1086)، وانظر: " الفقه الميسر" الطيار- المطلق- الموسى (10 /12).