الحوافز التجارية والتسويقية

صورة المسألة

الحوافز التجارية والتسويقية «هي: كل ما يقوم به البائع أو المنتج من أعمال تعرّف بالسلع، أو الخدمات، وتحثّ عليها، وتدفع إلى اقتنائها وتملكها من صاحبها بالثمن، سواء كانت تلك الأعمال قبل عقد البيع أو بعده» " الحوافز التجارية" المصلح (ص 11).

التكييف الفقهي للمسألة

الحوافز التجارية والتسويقية جنس يضم أنواعًا متعددة، ولكل نوع تكييف يليق به.

الخلاصة الفقهية

الحوافز التجارية تختلف أحكامها باختلاف ما يكتنف بها من شروط وأحوال، وهي جنس يشمل أنواعا متعددة، لكن إذا روعي فيها الضوابط الشريعة فالأصل حلّها ما لم تشمل على ما يخالف الشريعة، ومن جملة تلك الضوابط: الأول: أن يكون ذلك عن رضا وطيب نفس من العاقدين. الثاني: ألا توقع في الربا. الثالث: أن تكون المعاملة خالية من القمار والمخاطرة، والغرر الفاحش، والخداع والتدليس. الرابع: ألا يؤدي ذلك إلى التغرير بالمشترين كأن يرخص سلعة، ويزيد في أسعار السلع الأخرى عن سعر السوق. الخامس: ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالسوق وصغار المستثمرين. السادس: أن تكون الحوافز مما أباح الله، فلا يضع حوافز تؤدي إلى الوقوع في الحرام. السابع: أن يكون التاجر ملتزمًا ببذل ما وعد؛ لأن هذه العِدة جزء من المعاوضة لا يجوز الخروج منها. انظر: "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" الدبيان (4 /321).