التعريف

التعريف لغة

المحكم لغةً: من حَكَم، وأصل معناه المنع، يقال: حَكَمَ يَحكم حكمًا، وأَحْكَمْتُ الرجل وحَكَمْتُه عَن كَذَا، أَي: منعته عَنهُ، ورددته. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (4 /69)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (2 /91). والمتشابه في اللغة: مشتق من (شبه)، ومعناه يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونًا ووصفًا، يقال: شِبْهٌ وَشَبَهٌ وشبيه، وبينهما شبَهٌ، والشُبْهَةُ: الالتباسُ. والمُشْتَبِهات من الأمور: المشْكِلاتُ، والمُتشابِهاتُ: المُتَماثِلاتُ. انظر: "الصحاح" للجوهري (6 /2236)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (3 /243).

التعريف اصطلاحًا

المحكم والمتشابه على نوعين: 1- الإحكام والتشابه العام، فقد وصف الله كتابَه بأنَّه مُحكَمٌ، فقال: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: 1]، ووصفه بأنه متشابه فقال: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً﴾ [الزمر: 23]، فالمراد بهذا الإحكام: أنه مُحكمٌ متقن، لا يقع فيه اضطراب، والمراد بالمتشابه: أنه متماثل يصدق بعضُه بعضًا، ويشبه بعضُه بعضًا في الدلالة والإعجاز والعلو. انظر: "قواطع الأدلة" للسمعاني (1 /265)، " مجموع الفتاوى" لابن تيمية (3 /60). 2- الإحكام والتشابه الخاص، وهو ما ورد في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]. والراجحُ في معناه: أن الإحكام: ما اتضح معناه ولم يحتج إلى بيان، فلا يحدث فيه التباس، كالنصوص والظواهر، والمتشابه: ما لم يتضح معناه، أو ما التبس معناه على السامع. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/43)، " بيان المختصر" للأصفهاني (1 /474)، وهذا المراد هنا.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التضمن، فالمحكم في غاية البيان والإحكام، فاتضح معناه. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2 /43)، ومنع غيره من المعاني من أن تلتبس على الناظر فيه، وكذا المتشابه، متضمن للمعنى اللغوي، فمعناه يلتبس على السامع.

الحكم

المحكم يجب العمل به بالإجماع. انظر: "كشف الأسرار" للبخاري (2 /34)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (1 /90). وأما المتشابه فإنه يحمل على المحكم. انظر: "الفصول" للجصاص (1/374)، "التقريب" للباقلاني (1/434)، "العدة" لأبي يعلى (2/556)، "قواطع الأدلة" للسمعاني (2/328). قال ابن القيم رحمه الله: «طريقة الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث. .. أنهم يردُّون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يُفسِّر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضُها بعضًا، ويصدُّق بعضُها بعضًا، فإنَّها كلها من عند اللَّه، وما كان من عند اللَّه فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره». "إعلام الموقعين" (4 /58).

أمثلة

مثاله: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾[المائدة: 89]، قُرئ بالتخفيف والتشديد، (عَقَدتم) و(عقّدتم) "التيسير" للداني (ص: 100)، فمن قرأ بالتخفيف احتمل: أن يكون المراد به عقد اليمين، فيكون التقدير: ولكن يؤاخذكم باليمين المعقودة، هي التي تعقد على حال مستقبله. واحتمل: أن يراد به اعتقاد القلب بأن يكون قاصدًا اليمين، فيكون التقدير: لما قصدتموه من الأيمان، فقراءة التشديد لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا، وقراءة التخفيف تحتمل معنيين، فوجب حمل ما احتمل وجهين على ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا. انظر: "الفصول" للجصاص (1 /374).

مسائل وتنبيهات

أسباب التشابه منها ما يعود إلى اللفظ، كالمشترك والمجمل، ومنه ا ما يرجع إلى المعنى بأن يكون قد أُثبت تارة ونُفي أخرى، كما في قوله: ﴿هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ﴾ [المرسلات: 35] مع قوله: ﴿وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً﴾ [النساء: 42]. انظر: "المسودة" لآل تيمية (ص: 162)، " شرح مختصر الروضة" للطوفي (2 /44).