الْاِبْتِدَاع

الْاِبْتِدَاع


العقيدة
إحداث أمر في الدِّين ليس منه، وهو شرع ما لم يأذن الله به، ولم يكن عليه أمر النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ولا أصحابه . قال تعالى : ﱫﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱪالشورى :21. وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ." مسلم :3/153. وقال صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد ." البخاري :2697.
انظر : النبوات، لابن تيمية، 1/246، جامع العلوم والحكم، لابن رجب، 2/128، التعريفات للجرجاني، ص 20

المعنى الاصطلاحي :


إِحْداثُ طَرِيقَةٍ في الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عليها المُبالَغَةُ في التَّعَبُّدِ لِلهِ تعالى.

الشرح المختصر :


إنَّ الابْتِداعَ في الدِّينِ، سَوَاءً كان في الاعْتِقاداتِ أو في العِباداتِ مِن أَخْطَرِ الأُمُورِ؛ لأنَّهُ يُؤَدِّي إلى ضَياعِ السُّنَّةِ ومَوْتِها؛ فإنَّ مَسْلَكَ الابْتِداعِ مَعْناهُ: أنَّ هناك طَرِيقاً يُوصِلُ إلى مَرْضاتِ اللهِ تعالى غَيْرَ الطَّرِيقِ الذي سَلَكَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وأَصْحابهُ رِضْوانُ اللهِ عليهِم. وأَهَمُّ مُمَيِّزاتِ الابْتِداعِ: 1- أنَّهُ إِحْداثٌ واخْتِراعٌ في الدِّينِ، فَخَرَجَ مِنْهُ ما اخْتِرِعَ في أُمُورِ الدُّنْيا كَسائِرِ الصِّناعاتِ. 2- أنَّ الابْتِداعَ لا يَنْطَلِقُ مِن نَصٍّ أو قاعِدَةٍ أو أَصْلٍ شَرْعِيٍّ يَدُّلُّ عَلَيْهِ. 3- أنَّ الابْتِداعَ في الدِّينِ قد يكون بِالإِنْقاصِ كما يكون بِالزِّيادَةِ، بِشَرْطِ أن يكون الدَّافِعُ لِلْإِنْقاصِ أو الزِّيادَةِ هو التَّقَرُّبُ إلى اللهِ، أمَّا مَن تَرَكَ عِبادَةً تَكاسُلاً ونَحْو ذلك فلا يُسَمَّى فِعْلُهُ ابْتِداعاً. وينقَسِم الابْتِداعُ إلى قِسْمَيْنِ: 1- ابْتِداعٌ في العَقائِدِ، كَمَقالاتِ الجَهْمِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ والرَّافِضَةِ وغَيْرِهِم مِن الفِرَقِ الضَّالَةِ. 2- ابْتِداعٌ في العِباداتِ، كالتَعَبُّدِ لِلهِ بِعِبادَةٍ لم يَشْرَعْها، وهي أَنْواعٌ: 1- ما يكون في أَصْلِ العِبادَةِ، وتُسَمَّى: بِدْعَةً حَقِيقِيَّةً، كأن يُحْدِثَ عِبادَةً ليس لها أَصْلٌ في الدِّينِ، كأَعْيادِ المَوالِدِ. 2- ما يكون إِضافَةً على الأَصْلِ، وتُسَمَّى بِدْعَةً إِضافِيَّةً، وهذه منها ما يكون بِالزِّيادَةِ على العِبادَةِ المَشْرُوعَةِ، كما لو زادَ رَكَعْةً خامِسَةً في صلاةِ الظُّهْرِ، ومنها ما يكون في صِفَةِ أَداءِ العِبادَةِ، كأن يُؤَدِّيها على صِفَةٍ غَيْرِ مَشْروعَةٍ، كأَداءِ الأَذْكارِ المَشْروعَةِ بِأَصْواتٍ جَماعِيَّةٍ مُطْرِبَةٍ، ومنها ما يكون بِتَخْصِيصِ وَقْتٍ لِلْعِبادَةِ المَشْروعَةِ لم يُخَصِّصْهُ الشَّرْعُ، كتَخْصِيصِ يَوْمِ النِّصْفِ مِن شَعْبانَ ولَيْلَتِهِ بِصِيامٍ وقِيَامٍ، فإنَّ أَصْلَ الصِّيامِ والقِيَامِ مَشْروعٌ؛ ولكنَّ تَخْصِيصَه بِوَقْتٍ يَحْتاجُ إلى دَلِيلٍ صَحِيحٍ.

التعريف اللغوي :


الاِبْتِداعُ: الاِبْتِداءُ والإِحْداثُ، يُقال: ابْتَدَعَ الشَّيْءَ، يَبْتَدِعُهُ ويُبْدِعُهُ، إِبْداعاً وابْتِداعاً، أي: ابْتَدَأَهُ وأَحْدَثَهُ. والمُبْتَدِعُ: المُبْتَدِئُ المُحْدِثُ. ويأْتي الابْتِداعُ بِمعنى الاخْتِراعِ والاسْتِخْراجِ والاسْتِنْباطِ، يُقال: ابْتَدَعَ فُلانٌ البِئْرَ: إذا اسْتَنْبَطَها وأَخْرَجَ ماءَها، والمُبْتَدِعُ: المُخْتَرِعُ. وأَصْلُ الكلِمَة مِن الإِبْداعِ، وهو: إِنْشاءُ الشَّيْءِ على غَيْرِ مِثالٍ سابِقٍ، وكُلُّ مَن أَنْشَأَ ما لم يُسْبَقْ إليه فقد أَبْدَعَ وابْتَدَعَ، ومِنْهُ البِدْعَةُ، وهي: الشَّيْءُ المُحْدَثُ الذي لم يُسْبَقْ إِلَيْهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الاِبْتِداعُ: الاِبْتِداءُ والإِحْداثُ، يُقال: ابْتَدَعَ الشَّيْءَ، يَبْتَدِعُهُ ويُبْدِعُهُ، إِبْداعاً وابْتِداعاً، أي: ابْتَدَأَهُ وأَحْدَثَهُ. ويأْتي بِمعنى الاخْتِراعِ. وأَصْلُه مِن الإِبْداعِ، وهو: إِنْشاءُ الشَّيْءِ على غَيْرِ مِثالٍ سابِقٍ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (ابْتِداع) في العقيدة، باب: توحيد الأَسْماءِ والصِّفاتِ مُضافاً إلى اللهِ تعالى، ويُراد بِه: إِيجادُ شَيْءٍ وإِحْداثُهُ على غَيْرِ مِثالٍ سابِقٍ.

جذر الكلمة :


بدع

المراجع :


الاعتصام : (1/49) - تهذيب اللغة : (2/143) - مقاييس اللغة : (1/209) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/34) - درء تعارض العقل والنقل : (7/369) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (4/107) - الفروق للقرافي : (4/202) - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : (1/213) - مختار الصحاح : (ص 30) - لسان العرب : (8/6) - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث : (ص 114) - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : (ص 228) - جواهر الإكليل : (1/112) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري : (25/37) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (5/156) -