المعنى الاصطلاحي :

---

شُيُوعُ أمْرٍ مِن الأمُورِ وانْتِشارُهُ مع الاضْطِرارِ إليه؛ بِحَيثُ يَشُقُّ على المُكَلَّفِ مَعَهُ تَحاشِيهِ والاحْتِراز عَنْهُ.

الشرح المختصر :

---

عُمومُ البلْوى لها عِدَّةُ تَعاريفٍ منها: شُيُوعُ أمْرٍ مِن الأُمورِ شُيُوعًا يعسُرُ على المُكلَّفِ معه تَحاشِيهِ، أو يُقال: الحالةُ أو الحادِثَةُ التي تَشْمَلُ كثِيرًا مِن النّاس ويَتَعَذَّرُ الاحْتِرازُ عَنها. ويُعْتَبَرُ العُسْرُ وعُمُومُ البَلْوَى مِن أكْثَرِ الأسبابِ وأهمِّها لحُصُولِ التَّرْخِيصِ، ولهذا يُعَبِّرُ الفقهاءُ عنها بِقَولِهِم: الضَّرورَةُ العامَّةُ، أو الضَّرورَةُ المّاسَّةُ، ومِن ذلك: جوازُ الصَّلاةِ مع النَّجاسَةِ المَعْفُوِ عنها، كَدَمِ القُرُوحِ والدَّمامِيلِ والبَراغِيثِ والقِيحِ والصَّدِيدِ، والعَفْوُ عن أَثَرِ نَجاسَةٍ عَسُرَ زَوالُهُ، وبَيْعُ الرُّمَّانِ والبَيْضِ ونَحْوِهِما في القِشْرِ، وبَيْعُ المَوْصُوفِ في الذِّمَّةِ وهو السَّلَمُ، مع النَّهْي عن بَيْعِ الغَرَرِ، وغير ذلك.

إطلاقات المصطلح :

---

يَرِد مُصطلَح (عُموم البَلْوَى) في عِدَّةِ مواضِعَ مِن الفِقه، مِنها: كِتاب الطَّهارَة، وكتاب الصَّلاة، وكتاب الصَّومِ، وكتاب البيوع، باب: السَّلم، وغير ذلك. ويرِد أيضاً في القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ عند ذكر قاعِدَة: "المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِير". ويُطلَق في عِلمِ أصول الفقه عند الكلام على حُجِّيَّةِ خَبرِ الواحِدِ هل يُوجِبُ العَمَل أم لا؟ وقَوْلِ الصَّحابي فِيما تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، وفَسَّرُوهُ بِقولِهم: ما تَمَسُّ إليه الحاجَةُ في عُمُومِ الأَحْوالِ.

المراجع :

---

شرح مختصر الروضة : (2/233) - الكليات : (ص 416) - معجم لغة الفقهاء : (ص 110، و ص 322) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/547) - تيسير التحرير : (4/78) - حاشية ابن عابدين : (1/326) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (1/209) - الأشباه والنظائر للسبكي : (ص 49) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/6) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/259) - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : (ص 65) - الأشباه والنظائر : (ص 78) - معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 299) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 116) - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (3/16) - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة : (1/266) -

---