الموقف من الديمقراطية

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء:1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [الحشر:18].

أَمَّا بَعْدُ: فإن خير الحديث كتابُ اللَّه، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالَةٌ.

كلمة "الديمقراطية" تمرُّ على آذاننا كثيرًا، وتُساق هذه الكلمة مَساق المدح والثناء، ما المراد بهذا المصطلح؟! من أين أتت الديمقراطية؟! ما الموقف الشرعيُّ منها؟! هل لها وجود حقيقي في الواقع حسب ما يقال عنها؟! في هذه الدقائق أحاول أن أجيبَ عن هذه الأسئلة، فأقول مُستعينًا بالله.

الديمقراطية: كلمة يونانية الأصل، مُكوَّنة من كلمتين، الأولى: "ديموس"، وتَعني: الشعب، والثانية: "كراتوس"، وهي تَعني: الحُكم، فالديمقراطية تَعني: حُكم الشعب بنفسه، وذلك بأن يكون الشعب هو مصدر التشريع، فله الحقُّ في إصدار ما شاء من قوانين، وإلغاء ما يُريد من أنظمة سابقة إذا كانت هذه رغبة الأكثرية.

وهذا يُصادم بداهةً الإسلام، فهو على النقيض منه: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) [الأنعام:57]، فمصادر التشريع المُجمع عليها في الإسلام: الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة، والحُكم بغير ما أنزل الله كُفر: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]، وما عدا حُكم الله حُكم جاهليٌّ: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50].

وفي الحكومات الغربية التي تتبنَّى الديمقراطية، هل الشعب حقيقة هو الذي يحكم نفسه ويصدر القوانين؟! الجواب: لا؛ فلا يحكم الشعب نفسه، ولا يسنُّ القوانين التي يريدها؛ إنما يحكم الشعب قِلَّة من الرأسماليين، وتسنُّ الأنظمة لخدمة مصالحهم ومصانعهم وتجاراتهم على حساب المواطن العادي؛ لأن هؤلاء الرأسماليين هم الذي يوصِّلون الرئيس لكرسي الرياسة، فلا يصل الرئيس إلا عن طريق الحملات الانتخابية التي تُكلّف الملايين، وغالبًا يدفعها أصحاب رؤوس الأموال، وإذا وصل الرئيس، فلا بدَّ أن يُراعي هؤلاء المنفِّذين الذين أوصلوه للحكم، فالذي يحكم حقيقةً هم الرأسماليون وليس الشعب.

الديمقراطية دعوة للتحزُّب والتكتُّل، فلا تقوم الديمقراطية إلا على الأحزاب، وكلُّ حزب يَنتقص أهل الحزب الآخر، ويتَّهمهم بشتى التُّهم، وهذا مُشاهد من خلال الحملات الانتخابية والمناظرات، وقد نُهينا عن التَّحزُّب والاختلاف، وأمرنا بالاجتماع: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) [آل عمران: 103]، واختلاف الأحزاب هو من باب اختلاف التَّضاد لا اختلاف التنوع.

من مبادئ الديمقراطية: الحرية في الدين، فللشخص أن يَدينَ بما شاء، وأن يختار من الأديان والمذاهب الباطلة ما شاء، وليس لأحدٍ عليه سُلطة، فعلى هذا لا يوجد في الديمقراطية حَدُّ رِدَّة؛ عن ابن عباس قال: قال النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "من بدَّل دين، فاقتلوه". رواه البخاري (3017).

من مبادئ الديمقراطية: الحرية الشخصية، فللشخص ممُارسة ما يريد مع غيره من غير إكراه، فله الزنا واللوَاط، وليس من حقِّ الأب منع ابنته من الزنا، وهذا فيه مُصادمة للشرائع كلِّها، فلا فَرْقَ عند الديمقراطيين بين الحسن والقبيح؛ فللشخص ما شاء من سُكرٍ وغِناء ومُجون، فغلبتْ الحرية الشخصية على المصلحة العامة؛ فينال المجتمع الأذى والخلل باسم الحرية.

في ظلِّ الديمقراطية لا يمكن الاحتساب على الخارجين عن طاعة الله، فلا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر؛ لأن هذا يتعارض مع الحرية الشخصية.

في الديمقراطية يتمُّ الاعتماد على الكثرة، بغضِّ النظر عن العلم والكفاءة والنزاهة، فلا فرق بين العالم والجاهل، بين النزيه وغيره، ولا يلزم أن تكون رغبات الكثرة هي الصواب: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) [الأنعام:116].

في الديمقراطية يجبُ إفساح المجال لكلِّ ضالٍّ ومُنحرف؛ ليقولَ ما يُريد وينشر أفكاره بحُجَّة إفساح الرأي للآخر والتعددية، وتجد هذا ظاهرًا في قَنوات ومواقع بعض الإسلاميين ذوي التوجُّهات السياسية، فيمكِّن للفاسق والضال والمبتدع؛ ليقولَ ما يُريد وليشكك الناس في دينهم.

ومن التناقض أنهم هم وغيرهم غالبًا لا يقبلون بهذه التعددية إذا كان الأمر يتعلَّق بتوجُّهاتهم وقادتهم، فمثلاً لا يظهر أحدٌ في قنواتهم ممن ينتقدهم، وفي بعض مواقع الإنترنت لابدَّ أن يمرَّ الردُّ بمشرف الصفحة إذا كان الأمر يتعلَّق بهم، فلا يَعرض إلا ما يناسبهم.
 

الخطبة الثانية:

لا مُثُل ولا أخلاق ولا قِيَم في الديمقراطية، فالدول التي تدَّعي الديمقراطية هي الدول التي اسْتَعمرتْ بعض البلاد الإسلامية والعربية، ولازالت تستعمر بعضها، فنهبت ثروات تلك البلاد، ودمَّرت البنية التحتية لها، فهذه الحكومات المحتلة هي التي تبشر بالديمقراطية وتسعى لفرضها، وخُصوصًا السَّيئ منها المتعلق بالحريات الشخصية.

في الديمقراطية تُشتَرى الذِّمم، فيصوَّت لمن يدفع أكثر، فيلجأ المرشَّحون إلى الرشاوى بأسماء مختلفة: هَديَّة، مُساعدة... إلى غير ذلك من التسميات التي لا تغيِّر من الواقع شيئًا، فيصل بهذه الأصوات من ليس مُؤهَّلاً، وربما طغت القبيلة والمنطقة، فيتواصى الناس ويأمر كبارهم بالتصويت لفلان؛ لاعتبارات قَبَليَّة أو جُغرافية.

أصبحت الديمقراطية سلاحًا لإسقاط من لا يَرضى من الزعماء، فمن لا يرضى يُسلَّط عليه الإعلام بأنه مُتسلِّط ثم يُنحَّى ويُؤتى بالبديل، والبديل لا يختلف عنه غالبًا إلا شكلاً.

الغرب يستخدم الديمقراطية مِعوَلاً يَهدمُ به بعض البلاد العربية والإسلامية، وذلك بتسليط أبناء هذه البلاد ودعمهم؛ للخروج على حُكَّامهم، ثم بعد ذلك يكونون أداة لتمرير مخططاتهم وتغريب أمتهم.

من أسباب الافتتان بالديمقراطية: الجهل بها، سواء في منافاتها للإسلام، أو بسبب الجهل بواقع الديمقراطية، وأنها مجرد شعارات لا تطبَّق تمامًا في أرض الواقع حتى في الدول التي تتشدَّق بالديمقراطية.

ومن أسباب الافتتان بها: الظلم والجور والأثرة من بعض حُكَّام المسلمين، فرآها البعض مخلصًا لهذا الاستبداد.

ومن أسباب الافتتان بها: الهوى؛ فهي تُطلقُ الحرية للأشخاص في ممارسة ما يشاؤون من شهوات مُحرَّمة.

ومن أسباب الافتتان بها: أنها تجمع المسلم والكافر، فتكون بمثابة الرابطة لهم بدل رابطة الدين، فهي السبيل لتنحية حُكمِ الله وإحلالها محله، خيَّب الله ظنَّهم ومسعاهم.

ومن أسباب الافتتان بها: الدعاية الإعلامية الضخمة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ومن أسباب الافتتان بها: التلبيس على الناس، ومخادعة البسطاء، وإظهار الديمقراطية بالمظهر الحسن، وإخفاء وجهها الكالح.

ومن أسباب الافتتان بالديمقراطية: التطلع للحكم، ولا يكون إلا بتغيير الواقع، ويكون هذا بالديمقراطية أيسر من الثورات، ولا تحتاج إلى مُخاطرة.

فتنة الديمقراطية ظهرت في بلاد المسلمين مع فتنة الاشتراكية، حينما كان العالم مُعسكرين: شرقيًّا وغربيًّا، فلما ضَعفت الاشتراكية بضعف الاتحاد السوفيتي، وتفرد الغرب النصراني بقيادة العالم، بدأ الغرب يَفرض قِيَمه ويُروِّج لها، ومن ذلك الديمقراطية.

وكما افتُتنَ بالاشتراكية بعض من كان ينتسب للعمل الإسلامي، وحاولوا أن يلبسوها لباسًا إسلاميًّا، وجعلوا أبا ذر الغِفاري رائدًا من رُوَّاد الاشتركية، افتُتنَ بعض المعاصرين من الإسلاميين ذوي التوجُّهات السياسية بالديمقراطية، ويحاولون جاهدين صَبغها بصبغة إسلامية، فيصفونها بأنها نظام الشورى في الإسلام، وفَرْقٌ بين الشورى وبين الديمقراطية؛ ففي الإسلام الحكم لله، وفي الديمقراطية الحكم للمخلوق، فكيف تكون الديمقراطية من الإسلام، وهي تُصادم الإسلام من أصلها؟!

معاشر الإخوة: من خلال ما تقدَّم يتبين لنا أن الديمقراطية تسعى لتهميش الدين عن الحياة، وتجعله خاصًّا بطقوس تَعبُّديَّة خاصة بين الإنسان وربِّه، له فعلها إذا أراد ذلك، فلا سُلطة للدين على العِباد ولا على الحياة، فأسُّ الديمقراطية تنحية حكم الله ورفع سلطة الخالق عن عباده، وجعل السلطة والتشريع والأمر والنهي للمخلوق، هذه هي الديمقراطية التي أصمَّ الغرب آذاننا بها، ويردّدها بعض بني جلدتِنا بحُسنِ نيَّة.