المال العام وضرورة المحافظة عليه

الخطبة الأولى

الحمد لله خالق كل شيء، ورازق كل حي، أحاط بكل شيء علماً، وكل شيء عنده بأجل مسمى، قَسَمَ النِّعَمَ بَيْنَ الأُمَمِ، وَفَاوَتَ بَيْنَهَا فِي الأَقْدَارِ وَالقِيَمِ، سبحانه جَعَلَ الأَرضَ مَهْدًا وَقَرَارًا، وَسَلَكَ فِيهَا لِلْبَشَرِ مَنَافِعَ وَخَيْرَاتٍ وَثِمَارًا، أحمده - سبحانه - وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره وهو بكل لسان محمود، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الإله المعبود صاحب العطاء، والفضل والجود.

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

عباد الله: إن الشعوب والأمم والدول لتعتز وتفتخر بمنجزاتها ومكتسباتها في مختلف جوانب الحياة، بل وتسعى جاهدة إلى تربية وتوجيه أبنائها للحفاظ عليها، ورعايتها وتنميتها وتطويرها، حتى يستمر عطاؤها، وتستفيد منها الأجيال بعد الأجيال.

فالمستشفيات والمدارس والجامعات، والحدائق والملاعب، والمصانع والمؤسسات والوزارات، وحقول استخراج المعادن والثروات، والجسور والشوارع والطرقات، والكهرباء والمياه، وغيرها؛ ممتلكات ومكتسبات عامة ليست ملك لأحد، بل هي ملك لجميع أفراد المجتمع، فكان الحفاظ عليها مسئولية الجميع، وهي من المال العام الذي ينبغي الحفاظ عليه، ويعتبر الاعتداء عليه بأي وسيلة أو طريقة نوع من الإفساد في الأرض، قال - تعالى -: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ? ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)[الأعراف: 85].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة"[البخاري3118)].

قال ابن حجر: "أي يَتَصرَّفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعمُّ من أنْ يكون بالقِسمة وبغيرها"[فتح الباري شرْح صحيح البخاري(6/ 219)].

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: "إن الدنيا خضرة حلوة؛ فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله ليس له إلا النار يوم القيامة"[الألباني في السلسلة الصحيحة (4/123)].

وقال - تعالى -: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)[البقرة: 188].

وقال أيضًا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)[النساء: 29].

ويقول - عليه الصلاة والسلام - مبيناً حرمة هذه الأموال: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه"[رواه مسلم4650)].

فالمال العام حرمته كبيرة، وحمايته عظيمة؛ بموجب الشرع الحنيف، وهو أشد في حرمته من المال الخاص؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، وقد أنزله عمر بن الخطاب منزلة مال اليتيم الذي تجب رعايته وتنميته، وحرمة أخذه والتفريط فيه عندما، قال: "إني أنزلتُ نفسي مِن مال الله منزلةَ اليتيم".

والله -تعالى- يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)[النساء: 10].

وإن من ينظر إلى كثير من الممتلكات العامة يجد الإهمال والتسيب والاعتداء واضحاً على معالمها؛ فكثير من الناس لا يحافظون على نظافتها ولا أدواتها، ولا الطرق الصحيحة للاستفادة منها، ولا يقومون بإصلاح ما تلف أو تعطل منها، أو رفع ذلك إلى الجهات المسئولة عنها.

وقد يقوم بعض أفراد المجتمع بتخريب المباني والحدائق، وأثاث المدارس بصورة متعمدة.

ويتخذ التخريب صوراً متعددة، منها: تشويه منظرها بالكتابة عليها، أو كسر النوافذ الزجاجية منها، أو إتلاف الأشجار.

هذا من جانب الأفراد في المجتمع؛ أما العاملون والموظفون ومن يدير هذه المؤسسات والممتلكات العامة، فإن صور الاعتداء من بعض القائمين عليها تظهر في عدة جوانب: من ذلك الأخذ والاختلاس من هذه الممتلكات العامة، والاستفادة منها دون وجه حق، وقد حذر الدين من هذا الأمر؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ"[رواه أبو داود (2943) وصححه الألباني في صحيح أبي داود].

ومعنى الحديث: من جعلناه على عمل وأعطيناه على ذلك مالاً، فلا يحل له أن يأخذ شيئاً بعد ذلك، فإن أخذ فهو غلول، والغلول هو الخيانة والاختلاس من أموال المسلمين، وقال - تعالى -: (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) [آل عمران: 161].

وروى الإمام مسلم وغيره عن ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهما -، قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا: فلان شهيد، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كلا والذي نفسي بيده إني رأيته في النار في بردة غلها، أو عباءة غلها".

ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "يا ابن الخطاب! اذهب فنادِ في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون".

إن اختلاسه وأخذه من المال العام؛ هذا الشيء اليسير قبل أن يوزع على المسلمين مع جهاده وشرف صحبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يشفع له عند الله؛ فكيف بمن يعبث ويسرق ويختلس الأموال والعقار.

ألا يخاف الله؟

قال تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)[آل عمران: 30].

عباد الله: والإهمال في هذه المؤسسات والممتلكات العامة صورة بارزة من صور الاعتداء عليها؛ فأدواتها وأجهزتها، وأثاثها ووثائقها، وأموالها ومصالح الناس فيها؛ قد تتعرض للإهمال واللامبالاة؛ فتضيع حقوق، وتهدر أموال، وتتعطل مصالح، وانظروا إلى حرص عمر بن الخطاب على المال العام؛ ليعتبر ويتعظ كل موظف ومسئول في أموال المسلمين وممتلكاتهم.

عن الفضل بن عميرة: أن الأحنف بن قيس قدم على عمر في وفد من العراق، في يومٍ صائفٍ شديد الحر، وهو محتجز بعباءة، يحاول إدراك بعيرًا من إبل الصدقة، شرد، فقال: "يا أحنف ضع ثيابك، وهلم فَأَعِنْ أمير المؤمنين على هذا البعير؛ فإنه من إبل الصدقة، فيه حق لليتيم والمسكين والأرملة، فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، هلا أمرت عبدًا من عبيد الصدقة يكفيك هذا؛ قال عمر: ثكلتك أمك، وأُيُ عبدٍ هو أعبد مني، ومن الأحنف بن قيس.

إنها الأمانة والشعور بالمسئولية تجاه الحقوق والممتلكات العامة للمجتمع المسلم.

بل بلغ الورع بعمر بن عبد العزيز: أنه كان إذا جاء وزرائه ليلاً ليتحدثوا في أمور المسلمين أوقد لهم شمعة يستضيئوا بها؛ فإذا أكملوا حديثهم، وجلسوا يتسامرون أطفأها، وأوقد أخرى مكانها، فيسألونه لما يا عمر، قال: هذه الشمعة من بيت مال المسلمين، وكنا نتحدث في مصالحهم، أما وقد فرغنا من ذلك أوقدت سراجي، وجاءوا له بزكاة المسك، فوضع يده على أنفه حتى لا يشتم رائحته، ورعاً عن المال العام، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنما هي رائحة؛ فقال: وهل يستفاد منه إلا برائحته.

الله أكبر؛ فأين من نظر للمال العام بأنه غنيمة باردة، فأخذ ينهب منها بغير حساب.

ومن صور الاعتداء على الممتلكات العامة والمال العام: الغش، وأكثر ما يكون هذا في تنفيذ العقود؛ فبعض الشركات التي تقوم بتنفيذ عقود المقاولات والأشغال العامة؛ كالطرقات والمباني والسدود وغيرها لا تفي بالشروط والمواصفات التي يتم الاتفاق عليها، ثم تأتي مناقصة أخرى لنفس المشروع لإصلاح ما فسد منه، وتستخدم الرشوة أو الهدية، أو أي مسمى آخر، وسيلة لتسهيل مثل هذه الصفقات والمعاملات، فتضيع وتهدر أموال وحقوق، وربما تعرض المجتمع للخطر؛ فالسد الذي لم يبن بالمواصفات الصحيحة ربما أغرق الحرث والنسل، والمدرسة ربما سقط سقفها على أبنائنا، وفلذات أكبادنا، والطريق ربما أزهقت بسببه أرواح، وأتلفت أموال، وغير ذلك.

وقد حذر - سبحانه وتعالى - من ذلك، فقال: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) [البقرة: 188].

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: "لعن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي"[صحيح أبي داود للألباني: 3055].

وروى الشيخان عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من الأزد، يُقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم وهذا أُهْدي لي، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظرُ أَيُهْدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدٌ منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر "-أي تصيح-، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: "اللهم هل بلغت" ثلاثًا [البخاري: 2597- مسلم: 1832].

فكذلك الوالي أو الحاكم أو الوزير أو مدير المؤسسة؛ هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يهدى له، فإذا أهدي له على أساس الوظيفة فهو ملك عام ليس هو مستحقا له، بل لابد أن يضعه في بيت مال المسلمين العام، ولا يحل له التصرف في شيء منه، ولذلك كانت مساءلة الولاة والحكام، وأصحاب المناصب عما في أيديهم من أموال وممتلكات؛ وسيلة من وسائل الحفاظ على المال العام، والممتلكات العامة، وأسلوباً لزجر المعتدي عليها حتى لا تستغل المكانة والنفوذ في إهدار المال والعبث به والاستيلاء عليه.

وقد سأل عمر - رضي الله عنه - أبا هريرة واليه على البحرين: "من أين اجتمعت له عشرة آلاف درهم؟ فأجاب أبو هريرة: خيلي تناسلت، وعطائي تلاحق، وسهامي تلاحقت، فأمر بها عمر فقبضت" [أبو عبيد: الأموال 282- 283، وابن سعد: الطبقات 4: 335)].

وثبت أن عمر - رضي الله عنه - عاقب الصحابي أنس بن مالك؛ لأنه فرط في حفظ ستة آلاف درهم من الأموال العامة؛ استودعها عند أنس، فضمنه إياها.

ويبدو من السياق أن عمر شعر بوجود إهمال في حفظها، ولم يتهم أنسًا بالخيانة والسرقة؛ لكنه تحملها لمجرد الإهمال في حفظها.

نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يوفقنا لكل خير، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل.

قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه.

الخطبة الثانية:

عباد الله: لنحافظ على هذه الممتلكات وهذه المنجزات والمكتسبات؛ ولنربي أبنائنا على الكسب الطيب، والعفاف والورع، ولنشكر المولى - سبحانه وتعالى – عليها، فبالشكر تزيد النعم، قال - تعالى -: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) [إبراهيم: 7].

ولنؤدي الأمانة كما يجب، ولنحذر من التسابق والتهافت على المال العام حتى لا نتعرض لسخط الله وعقوبته، ولنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.

فما فسدت القيم، وساءت الأخلاق، وسفكت الدماء، وتجرأ المسلم على أخيه المسلم إلا بسبب التنافس على الدنيا وأموالها بالباطل، ونسيان الآخرة بما فيها من أجر وثواب وحساب وعقاب.

وليسع المسلم لئن تكون حياته قائمة على الحلال ليكتب له القبول في الأرض والسماء، وتكتب له النجاة يوم القيامة؛ جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون]، وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)[البقرة: 172]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأني يستجاب لذلك؟".

أسأل الله العلي العظيم أن يطيب كسبنا، وأن يصلح نياتنا، وأن يرزقنا وإياكم تقواه وخشيته ظاهراً وباطناً، إنه سميع قريب مجيب.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.