كيف تؤمِنون بمعجِزاتٍ للنبيِّ ^ سوى القرآن، مع أن ذلك يعارِضُ القرآن؟

مضمونُ السؤال:

إن هذه الشبهةَ تقومُ على خلَلٍ في فهمِ بعضِ الآياتِ القرآنيَّة، وعلى موقفٍ منحرِفٍ من السنَّةِ والإجماع،

والجوابُ عنها يحتاجُ إلى بيانِ مرتبةِ المصادرِ التي أثبَتَتْ للنبيِّ ^ آياتٍ سوى القرآن،

كما تحتاجُ إلى بيانِ الفهمِ الصحيحِ للآياتِ التي استدَلَّ بها مُثِيرو هذه الشبهة.

مختصَرُ الإجابة:

مِن آياتِ النبيِّ ^ الواردةِ في السنَّةِ: ما نُقِلَ بالتواتُرِ، وأجمَعتْ عليه الأمَّةُ، والآياتُ الكثيرةُ التي نقَلَتْها الأحاديثُ الثابتةُ الصحيحةُ، لم تكن غايةُ إظهارِها تحدِّيَ المشرِكين،

وبيانَ عجزِهم، كما كان حالُ المعجِزاتِ مع الأنبياءِ السابِقين؛ وهذا الفرقُ ينقُضُ دعوى الأخذِ مِن الأُمَمِ السابقة،

والقرآنُ نفسُهُ قد ورَدَ فيه ذِكرُ بعضِ الآياتِ الخوارِقِ والمعجِزاتِ غيرِ القرآنِ؛ مثلُ: الإسراءِ إلى بيتِ المَقدِس، وانشقاقِ القمَر، أما المنعُ الواردُ في القرآن،

فإنما هو للآياتِ المقترَحةِ مِن المشرِكين؛ وذلك لحِكَمٍ وأسباب، وليس منعًا لمطلَقِ الآياتِ أو المعجِزات.

ومِن الأسبابِ المبيِّنةِ لعدمِ تلبيةِ اقتراحاتِ المشرِكين: عدمُ الجَدْوى وخُلُوُّ الفائدةِ مِن ذلك؛ إذ إن المعجِزةَ الواحدةَ كافيةٌ في إزالةِ العُذْر، وإقامةِ الحُجَّة.

كما أن هؤلاءِ المشرِكين لو أُجِيبوا لكلِّ ما طلَبوهُ، ثمَّ لم يؤمِنوا وكذَّبوا -: لأوجَبَ ذلك حصولَ هلاكِهم واستئصالِهم.

كما أن تكرُّرَ حصولِ المعجِزاتِ، واستمرارَها، وكثرتَها -: يَقدَحُ في أصلِ معناها، وهو خَرْقُ العادةِ المستقِرَّةِ، ويُزيحُ وظيفتَها، وهي الإعجاز.

فالآياتُ المقترَحةُ المذكورةُ لا تدُلُّ سوى على تعنُّتِ المشرِكين في طلَبِ معجِزاتٍ زائدةٍ عن تلك التي رأَوْها؛ وهذا ظاهرُ الدَّلالةِ على عِنادِهم ولَجاجِهم وكفرِهم.

وأيضًا: فإن إتيانَهُ ^ بكلِّ ما يُطلَبُ منه مِن الآياتِ المقترَحةِ، ليس مِن شرطِ رسالتِه، وليس مِن شرطِ رسالاتِ الأنبياءِ السابِقين.

ويتبيَّنُ ذلك مِن وجوه:

1- مِن آياتِ النبيِّ ^ الواردةِ في السنَّةِ: ما نُقِلَ بالتواتُرِ، وأجمَعتْ عليه الأُمَّة:

ومُثِيرو هذه الشبهةِ لا يفرِّقون بين ما كان منقولًا مِن تلك المعجِزاتِ بالأسانيدِ الأُحاديَّةِ الصحيحةِ أو الضعيفةِ، وما كان منها متواتِرًا؛ فكلُّ ذلك في نظَرِهم لا أصلَ له.

ويجبُ أن يُعلَمَ أن اللهَ عصَمَ هذه الأمَّةَ أن تجتمِعَ على ضلالة، وإنما يكونُ إجماعُها بأن يسلِّمَ غيرُ العالِمِ للعالِمِ؛ إذْ غيرُ العالِمِ لا يكونُ له قولٌ، وإنما القولُ للعالِمِ؛

فكما أن مَن لا يَعرِفُ أدلَّةَ الأحكامِ لا يُعتَدُّ بقولِه؛ فمَن لا يَعرِفْ طرُقَ العِلمِ بصحَّةِ الحديثِ، لا يُعتَدُّ بقولِه، بل على كلِّ مَن ليس بعالِمٍ أن يتَّبِعَ إجماعَ أهلِ العلم.

وقد حصَلَ العلمُ الضروريُّ اليقينيُّ لأهلِ العلمِ بوقوعِ آياتٍ للنبيِّ ^ غيرِ القرآن؛ كنَبْعِ الماءِ مِن أصابعِه، وتكثيرِ الطعام، وحَنِينِ الجِذْع.

إن الأخبارَ الواردةَ عن النبيِّ ^ قد يَرِدُ على نقَلةِ الواحدِ منها منفرِدًا احتمالُ الخطأِ والسهوِ أو الكَذِبِ، أما إذا جُمِعَ بعضُها إلى بعضٍ، فإن هذا الاحتمالَ يؤولُ إلى الانتفاءِ،

حتى إنها لَتَرْقى مِن سبيلِ الظنِّ الغالبِ إلى سبيلِ القطعِ؛ إذْ مِن المعلومِ أن حصولَ العلمِ في القلبِ بموجَبِ التواتُرِ مثلُ حصولِ الشِّبَعِ والرِّيِّ، وكلُّ واحدٍ مِن الأنباءِ يُفيدُ قدرًا مِن الاعتقادِ،

فإذا تعدَّدَتِ الأخبارُ وقَوِيَتْ، أفادتِ العِلمَ؛ إما للكثرةِ، وإما للقوَّةِ، وإما لمجموعِهما، وأحاديثُ المعجِزاتِ إذا جُمِعَت، تبيَّن تواتُرُها، وانتفاءُ احتمالِ السهوِ والخطأِ والكذبِ على رُوَاتِها.

وهذا ينقُضُ دعوى رواجِ تلك الأكاذيبِ على المحدِّثين مِن جهةِ الذين دخَلوا الإسلامَ مِن أهلِ الكتاب.

2- دعوى الاستمدادِ مِن الأممِ السابقةِ منقوضةٌ بأن الآياتِ الكثيرةَ التي نقَلَتْها الأحاديثُ الثابتةُ الصحيحةُ، لم تكن غايةُ إظهارِها تحدِّيَ المشرِكينَ، وبيانَ عجزِهم:

فإن النبيَّ ^ لم يَجعَلْها حجَّةً على رسالتِهِ؛ كما هو حالُ المعجِزاتِ مع الأنبياءِ السابِقين، وحدوثُها كان في سياقاتٍ محدَّدةٍ، وقد وقَعَ مُعظَمُها في الحِقْبةِ المدنيَّةِ بين المسلِمين أهلِ اليَقينِ؛

لترسيخِ الإيمانِ في قلوبِهم، أو لضروراتٍ معيَّنةٍ؛ مثلُ: تكثيرِ الطعام، ونَبْعِ الماءِ مِن بينِ يدَيْهِ الشريفتَيْن، وحَنينِ الجِذْع، وردِّهِ عينَ قتادةَ بنِ النُّعْمان، وغيرِها.

أما كفَّارُ مكَّةَ، فقد أعجَزَهم بالقرآن، وتحدَّاهم أن يأتوا بمِثلِه، وهو القائلُ عليه السلامُ:

3- الآياتُ التي تَحْكي مطالَباتِ المشرِكين المستمِرَّةَ بأن يأتِيَهُمُ النبيُّ ^ بمعجِزةٍ، مع عدمِ استجابتِهِ لذلك، لا تدُلُّ على أن آيةَ الرسولِ ^ الوحيدةَ هي القرآنُ:

بل قد جاء النبيُّ ^ بالآياتِ الخوارقِ والمعجِزاتِ غيرِ القرآنِ، وقد ورَدَ ذِكرُ بعضِها في القرآنِ نفسِه؛ مثلُ: الإسراءِ إلى بيتِ المَقدِس، وانشقاقِ القمَر.

4- المنعُ الواردُ في القرآنِ إنما هو للآياتِ المقترَحةِ مِن المشرِكين؛ وذلك لحِكَمٍ وأسبابٍ، وليس منعًا لمطلَقِ الآياتِ أو المعجِزات:

ومِن الأسبابِ المبيِّنةِ لعدمِ تلبيةِ اقتراحاتِ المشرِكين: عدمُ الجَدْوى وخُلُوُّ الفائدةِ مِن ذلك؛ إذ إن المعجِزةَ الواحدةَ كافيةٌ في إزالةِ العُذْر، وإقامةِ الحُجَّة؛

فلا معنى مِن تحقيقِ اقتراحاتِهم الكثيرةِ؛ مع تحقُّقِ اليقينِ بعدمِ استجابتِهم، فإذا حصَلتِ الدَّلالةُ الواحدةُ، فقد تمكَّن المكلَّفُ مِن الوصولِ إلى المطلوب، فلو كان غرضُهُ طلَبَ الحقِّ،

لاكتفى بتلك الدَّلالةِ؛ فحيثُ لم يكتَفِ بها، وطلَبَ الزائدَ عليها، عَلِمْنا أن ذلك الطلَبَ مِن بابِ العنادِ واللَّجاج، فلم تكن إجابتُها واجبةً،

ونظيرُهُ

؛ فبكَّتَهُم بما في القرآنِ مِن الدَّلالةِ الشافية.

كما أنهم لو أُجِيبوا لكلِّ ما طلَبوهُ، ثمَّ لم يؤمِنوا وكذَّبوا -: لأوجَبَ ذلك حصولَ هلاكِهم واستئصالِهم.

كما أن تكرُّرَ حصولِ المعجِزاتِ، واستمرارَها، وكثرتَها -: يَقدَحُ في أصلِ معناها، وهو خَرْقُ العادةِ المستقِرَّةِ، ويُزيحُ وظيفتَها، وهي الإعجاز.

فالآياتُ المقترَحةُ المذكورةُ لا تدُلُّ سوى على تعنُّتِ المشرِكين في طلَبِ معجِزاتٍ زائدةٍ عن تلك التي رأَوْها؛ وهذا ظاهرُ الدَّلالةِ على عِنادِهم ولَجاجِهم وكفرِهم؛

حتى إن المَوْلى عزَّ وجلَّ حذَّرهم مِن مشاكَلةِ بني إسرائيلَ في سؤالِهم رؤيةَ اللهِ جَهْرةً؛ كما في

وأما أن يأتيَ ^ بكلِّ ما يُطلَبُ منه مِن الآياتِ المقترَحةِ، فذاك ليس مِن شرطِ رسالتِه، وليس مِن شرطِ رسالاتِ الأنبياءِ السابِقين.

إن أصحابَ الخطابِ (العَقْلانيِّ .. زعمًا!) في تناوُلِهم لأحاديثِ المعجِزاتِ بالاستشكالاتِ والاعتراضات، مدفوعون بأغراضٍ غيرِ موضوعيَّةٍ،

يأتي على رأسِها تبرُّمُهم المعروفُ مِن النصوصِ الدينيَّةِ التي ظنُّوا أن ظواهرَها تناقِضُ دَلالةَ الحسِّ والعقل، وقد جرى في مطلعِ القرنِ العشرين الميلاديِّ مناقَشاتٌ في هذه المسألةِ،

ويحسُنُ مراجَعةُ كتابِ: «القولُ الفصلُ بين الذين يؤمِنون بالغيبِ، والذين لا يؤمِنون» لمصطفى صبري التُّوقاديّ.