هل القولُ بحجِّيَّةِ فهمِ السلفِ مِن خصائصِ المدرسةِ السلفيَّةِ المعاصِرة؟

مضمونُ السؤال:

يريدُ السائلُ أن يقولَ: إن المدرسةَ السلفيَّةَ المعاصِرةَ التي تَرفَعُ شعارَ: «الكتابُ والسنَّة، بفهمِسلفِ الأمَّة»، أَتَتْ بمعنًى جديدٍ لفهمِ السلفِ، لم يُسبَقوا إليه، وهو: أن فهمَ السلفِ سُنَّةٌ مستقِلَّةٌ لآحادِهم وأفرادِهم، أو فهمٌ خاصٌّ يكونُ بذاتِهِ واجبَ الاتِّباعِ، ويَلزَمُ كُلَّ مجتهدٍ قد استكمَلَ أدواتِ الاجتهادِ الأخذُ به، وإن أدَّى اجتهادُهُ في الدليلِ مِن الوحيِ إلى خلافِهِ؛ فالسائلُ يتعجَّبُ مِن هذا الكلام، ويتساءَلُ أين ذلك المعنى في كلامِ الأئمَّةِ والعلماءِ عَبْرَ عَشَرةِ قرون؟!

مختصَرُ الإجابة:

حجِّيَّةُ فهمِ السلفِ تَشمَلُ الاحتجاجَ بإجماعِهم، وعدمَ الخروجِ عن اختلافِهم إذا اختلَفوا، والتمسُّكَ بمنهجِهم في التلقِّي والاستدلال.

وليس المرادُ: أن الصحابةَ والتابِعين لهم فهمٌ خاصٌّ خارجٌ عن مقتضَياتِ الكتابِ والسنَّة، وأن هذا الفهمَ مصدرٌ آخَرُ مِن مصادرِ الاستدلال، مستقِلٌّ عن الكتابِ والسنَّة.

وليس المرادُ أيضًا: أن الفردَ مِن الصحابةِ قولُهُ حجَّةٌ ملزِمةٌ لا يُمكِنُ الخروجُ عنها، وأن مَن خرَجَ عنها، وقَعَ في الابتداعِ والضلالِ، والفِسْقِ والانحرافِ، وإن كان مخطئًا؛ فقد يخالِفُ الصحابيُّ غيرَهُ مِن الصحابة، ويكونُ الصوابُ مع غيرِه. كما أن الاحتجاجَ بفهمِهم ليس مِن خصائصِ المدرسةِ السلفيَّةِ المعاصِرة، بل درَجَ عليه السلفُ والأئمَّةُ، مِن عصرِ الصحابةِ ومَن جاء بعدهم.

الجوابُ التفصيليّ:

حقيقةُ هذه الشبهةِ: الطعنُ في أصولِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ تحتَ ستارِ: «النَّقْدِ المشروعِ للمدرسةِ السلفيَّةِ المعاصِرة»، وهي مما يُثيرُهُ بعضُ مُناوِئي حجِّيَّةِ فهمِ السلفِ مِن المعاصِرين، وقد يستشكِلُ بعضُ الناسِ أو بعضُ المثقَّفِين المرادَ بقولِ

السلفيِّينَ: «الكتابُ والسنَّة، بفهمِ سلفِ الأمَّة»، غيرَ أن مما يجدُرُ التنبيهُ له ابتداءً: أن وقوعَ الأخطاءِ مِن المنتسِبين للمدرسةِ السلفيَّةِ المعاصِرةِ - بل مِن رموزِها - لا يَعْني تجويزَ الكذبِ عليهم، فضلًا عن أن يكونَ ذلك مجوِّزًا للكَرِّ على الأصولِ المقرَّرةِ لدى أهلِ السنَّةِ بالنقضِ والإبطال.

والجوابُ عن هذه الشبهةِ يحتاجُ إلى كشفِ الالتباسِ حول مصطلَحِ «حجِّيَّةِ فهمِ السلف»؛ ويتبيَّنُ ذلك مِن وجهَيْن:

1- مركزيَّةُ فهمِ السلفِ ليست خاصَّةً بالسلفيَّةِ المعاصِرة، وإنما هي أمرٌ شائعٌ في المدرسةِ السلفيَّةِ عمومًا، مِن عصرِ الصحابةِ ومَن جاء بعدهم:

وإن كانوا لم يستعمِلوا عبارةَ: «فهمِ السلفِ»؛ فقد استعمَلوا عباراتٍ أخرى؛ كقولِهم: «ما عليه الصحابةُ»، «ما عَمِلَ به السلفُ»، «ما قاله أئمَّةُ الهُدى»، ونحوِها مِن العبارات.

ولا بأسَ مِن ذِكرِ شيءٍ مِن عباراتِهم في ذلك:

- قال ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه:

- وقال حُذَيفةُ بنُ اليَمَانِ رضيَ اللهُ عنه:

- وقال ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنه للخوارجِ:

- وقال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ:

- وقال الأوزاعيُّ:

- وقال أبو العاليةِ:

- وقال الإمامُ أحمدُ:

- وقال الإمامُ أبو عُبَيدٍ القاسمُ بنُ سلَّامٍ:

- وقد لخَّص اللالَكَائيُّ جملةَ ذلك، فقال: «فإنَّ أوجَبَ ما على المرءِ: معرفةُ اعتقادِ الدِّينْ، وما كلَّف اللهُ به عبادَهُ مِن فهمِ توحيدِهِ وصفاتِهِ وتصديقِ رسُلِهِ بالدلائلِ واليقينْ، والتوصُّلِ إلى طرُقِها والاستدلالِ عليها بالحُجَجِ والبراهينْ.

وكان مِن أعظمِ مَقُولْ، وأوضحِ حُجَّةٍ ومعقولْ:

كتابُ اللهِ الحقُّ المُبِينْ.

ثم قولُ رسولِ اللهِ ^، وصحابتِهِ الأخيارِ المتَّقِينْ.

ثم ما أجمَعَ عليه السلفُ الصالِحونْ.

ثم التمسُّكُ بمجموعِها، والمُقامُ عليها إلى يومِ الدِّينْ.

ثم الاجتنابُ عن البِدَعِ والاستماعِ إليها مما أحدَثَها المُضِلُّونْ»؛ «شرحِ أصولِ اعتقادِ أهلِ السنَّة» (1/ 9).

وقال المَلَطيُّ: «الذي عندي مِن ذلك: أن تَلزَمَ المنهجَ المستقيم، وما نزَلَ به التنزيلُ وسُنَّةُ الرسول، وما مضى عليه السلفُ الصالح؛ فعليك بالسنَّةِ والجماعةِ ترشُدْ إنْ شاء الله»؛ «التنبيهُ والردُّ على أهلِ الأهواءِ والبِدَع» (ص 41).

2- المرادُ بفهمِ السلَفِ وما ماثَلهُ مِن المصطلَحاتِ: إجماعُهم، وليس أقوالَ أفرادِهم:

فمعنى الآثارِ المتقدِّمةِ ظاهرٌ بيِّنٌ؛ فالمقصودُ بها: أن الفهمَ الصحيحَ لنصوصِ الكتابِ والسنَّةِ: هو الفهمُ الذي كان عليه الصحابةُ رِضْوانُ اللهِ عليهم، بمجموعِهم، وما اتَّبَعهُ عليه التابِعون وأتباعُهم، وأن فهمَهم لا يخالِفُ الكتابَ والسنَّة، وأن كلَّ فهمٍ للكتابِ والسنَّةِ يخالِفُ ما كانوا عليه بمجموعِهم، فهو فهمٌ خطأٌ لا مَحَالةَ.

وليس المرادُ: أن الصحابةَ والتابِعينَ لهم فهمٌ خاصٌّ خارِجٌ عن مقتضَياتِ الكتابِ والسنَّة، وأن هذا الفهمَ مصدرٌ آخَرُ مِن مصادرِ الاستدلال، مستقِلٌّ عن الكتابِ والسنَّة.

وليس المرادُ أيضًا: أن الفردَ مِن الصحابةِ قولُهُ حجَّةٌ ملزِمةٌ لا يُمكِنُ الخروجُ عنها، وأن مَن خرَجَ عنها، وقَعَ في الابتداعِ والضلالِ، والفِسْقِ والانحرافِ، وإن كان مخطئًا؛ فقد يخالِفُ الصحابيُّ غيرَهُ مِن الصحابة، ويكونُ الصوابُ مع غيرِه.

ومما يدُلُّ على أن أئمَّةَ السلَفِ يَقصِدون بذلك الإجماعَ، وليس قولَ الأفرادِ: أنهم رتَّبوا على مخالَفةِ ما كان عليه الصحابةُ الضلالَ والتفسيقَ، والخروجَ عن السنَّةِ إلى الضلالِ والانحراف، بل رتَّبوا في بعضِ المسائلِ الكفرَ الأكبرَ. فهم لا يَقصِدون بذلك أفرادَ الصحابةِ والتابِعين؛ لأنهم لم يحكُموا على مَن خالَفَ الأفرادَ منهم بالفسقِ والضلال؛ ومما يدُلُّ على ذلك أن الإمامَ أحمدَ مع أخذِهِ بقولِ الصحابيِّ لم يحكُمْ على كلِّ مَن خالَفهُ في ذلك بالخروجِ عن السنَّة، والوقوعِ في الضلالِ والتفرُّق؛ كما حكَمَ على مَن خالَفَ إجماعَ الصحابةِ في أصولِ الدِّينِ العِلميَّة والعمليَّة.