صورة المسألة

قيادة المرأة للسيارة من المسائل المرتبطة بالعرف - إلى حد كبير - وقد اشتهر الكلام حولها في المملكة العربية السعودية، لأن العرف كان - قديمًا - يمنع منها، ثم جرى الإذن بها، وهو ما فتح بابًا للتساؤل والخلاف حول مشروعية ذلك.

التكييف الفقهي للمسألة

سبب الخلاف في المسألة هو الخلاف حول التكييف الفقهي لها. هل يتم تكييفها على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة ؟ أم يتم تكييفها على أنها أمر فيه مفاسد كثيرة وشر وأن ما غلب عليه الشر يكون محرمًا ؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها: الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها: السفور، ومنها: الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها: ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة. وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت، والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن؛ لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع ، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية [الأحزاب: 33]. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب: 59] وقال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنََ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: 31]. وقال النبي ﷺ : ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة. وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات، مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب من محبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم، وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار ، وقال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33] وقال سبحانه: وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة: 169، 170] وقال ﷺ : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ قال: نعم قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمونن بألسنتنا قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه. وإنني أدعو كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله، وأن يحذر الفتن والداعين إليها، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي ﷺ في هذا الحديث الشريف. وقانا الله شر الفتن وأهلها، وحفظ لهذه الأمة دينها، وكفاها شر دعاة السوء، ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. "مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (3 /351).

---

السؤال : أرجو توضيح حكم قيادة المرأه للسيارة ، وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأه للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟ الجواب : الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين : القاعدة الأولى : أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم. والقاعدة الثانية : أن درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح أو أعظم مقدم على جلب المصالح. فدليل القاعدة الأولى قوله تعالى : (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) [ سورة الأنعام ، من الآية 108] فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مصلحة لأنه يفضي إلى سب الله تعالى. ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى : (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) [ سورة البقرة ، من الآية : 219]. وقد حرم الله تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءاً للمفسدة الحاصلة بتناولهما. وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأه للسيارة ، فإن قيادة المرأه للسيارة تتضمن مفاسد كبيرة فمن مفاسد هذا : نزع الحجاب ، لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ، ومحط أنظار الرجال ، ولا تعتبر المرأه جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها ، أي أنه إذا قيل : جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه ، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد ، فيقال : جميلة اليدين ، جميلة الشعر ، جميلة القدمين. وبهذا عرف أن الوجه مدار قصد. وربما يقول قائل : إنه يمكن أن تقود المرأه السيارة بدون هذا الحجاب بأن تتلثم المرأه وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين. والجواب عن ذلك أن يقال : هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارات ، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى ، وعلى الفرض أنه يمكن تطبيقه في بداية الأمر فلن يدوم طويلاً ، بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت عليه النساء في البلاد الأخرى كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة بعض الشيء ثم متدهورة منحدرة إلى محاذير مرفوضة. ومن مفاسد قيادة المرأه للسيارة : نزع الحياء منها ، والحياء من الإيمان كما صح ذلك علن النبي ﷺ. والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأه وتحتمي به من التعرض إلى الفتنة ، ولهذا كان مضرب المثل فيه ، ويقال : أحيا من العذراء في خدرها. وإذا نزع الحياء من المرأه فلا تسأل عنها. ومن مفاسدها : أنها سبب لكثرة خروج المرأه من البيت والبيت خير لها كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق محمد ﷺ ، لأن عشاق القيادة يرون فيها متعة ، ولذلك تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة. ومن مفاسدها: أن المرأه تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده لأنها وحدها في سيارتها متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار ، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل. وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب فما بالك بالشابات إذا خرجت حيث شاءت يميناً وشمالاً في عرض البلد وطوله ، وربما خارجه أيضاً. ومن مفاسد قيادة المرأه للسيارة : أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه ، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملاً من المرأه. ومن مفاسدها : أنها سبب للفتنة في مواقع عديدة ، مثال ذلك : الوقوف عند إشارات الطريق ، وفي الوقوف عند محطات البنزين ، وفي الوقوف عند نقط التفتيش ، وفي الوقوف عند رجا المرور عند تحرير مخالفة أو حادث ، وفي الوقوف لتعبئة إطار السيارة بالهواء – البنشر – وفي وقوفها عند خلل يقع في السيارة أثناء الطريق فتحتاج المرأه إلى إسعافها ، فماذا تكون حالها حينئذ ؟ ربما تصادف رجل سافل يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها ، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة. ومن مفاسد قيادة المرأه للسيارة : كثرة ازدحام السيارات في الشوارع ، أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات ، وهم أحق بذلك من المرأه وأجدر. ومن مفاسد قيادة المرأه للسيارة : كثرة الحوادث ، لأن المرأه بطبيعتها أقل من الرجل حزماً وأقصر نظراً وأعجز قدرة ، فإذا داهمها الخطر عجزت عن التصرف. ومن مفاسدها : أنها سبب لإرهاق النفقة فإن المرأه بطبيعتها نفسها تحب أن تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره ، ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما ظهر زيّ رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد ، وإن كان أسوأ مما عندها ؟ ألا ترى في غرفتها ماذا تعلق في جدرانها من الزخرفة ؟ ألا ترى إلى ماصتها وإلى غيرها من أدوات حاجياتها ؟ وعلى قياس ذلك – بل لعله أولى منه – السيارة التي تقودها ، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد. وأما قول السائل : وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأه للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟ فالذي أرى أن كل واحد فيهما وأحدهما أضر من الثاني من وجه ، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما. وأعلم أنني بسطت القول في هذا الجانب لما حصل من المعمة والضجة حول قيادة المرأه للسيارة والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستنبع قيادة المرأه للسيارة ويستسيغها. وهذا ليس بعجيب إذا وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستظلون برايتنا ، قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فأُعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة ، وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته : هربوا من الرق الذي خلقوا له *** وبلوا برق النفس والشيطان وظن هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا من تقدم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر ، وما ذلك إلا لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية وما تنطوي عليه من حِكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المفاسد ، فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.

---

السؤال: هل يجوز قيادة المرأة للسيارة عند حاجتها وعدم وجود محرم لها لتلبية طلباتها الضرورية بدلاً من الركوب مع السائق الأجنبي؟ الإجابة: قيادة المرأة للسيارة لا تجوز، لأنها تحتاج معها إلى كشف الوجه أو كشف بعضه، ولأنها تحتاج في قيادة السيارة إلى مخالطة الرجال فيما لو تعطلت سيارتها أثناء السير أو حصل عليها حادث أو مخالفة مرورية، ولأن قيادتها للسيارة تمكنها من الذهاب إلى مكان بعيد عن بيتها وعن الرقيب عليها من محارمها، والمرأة ضعيفة تتحكم فيها العواطف والرغبات غير الحميدة، وفي تمكينها من القيادة إفلات لها من المسئولية والرقابة والقوامة عليها من رجالها، ولأن قيادتها للسيارة تحوجها إلى طلب رخصة قيادة وهذا يحوجها إلى التصوير، وتصوير النساء حتى في هذه الحالة يحرم لما فيه من الفتنة والمحاذير العظيمة. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

---

السائل : يقول السائل هنا ما حكم قيادة المرأة للسيارة لقضاء الحاجة ؟ الشيخ : نحن سؤلنا هذا من قبل صدور فتوى فقلنا باختصار إذا كان يجوز للمرأة و قد جاز ذلك في ابتداء الإسلام إذا كان يجوز لها أن تركب الحمارة فأولى لها أن تركب السيارة ، هذه مسألة بدهية عندنا و لكن للناس آراء و أفكار فإن أصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر واحد. لقد كان نساء الصحابة في العهد الأول يركبن على الدواب و لا يخفى على أي إنسان أن المرأة التي تركب الدابة هي شاخصة في بدنها مهما كانت محجبة، حتى لو كانت الحجاب الأول العربي القديم، فهي بارزة هكذا بشخصها، فمن ذا الذي يشك بأنه المرأة في السيارة أستر لها و أحجب لها عن الناس، فمن هذه الحيثية لا شك فيها و لا ريب في جوازها. ولكن ربما كانت نظرة المفتي بالمنع ما قد تتعرض المرأة في بعض الحوادث من تنقطع مثلًا في الطريق، أو تتعطل السيارة، فلا تجد من يعينها، قد يأتي من يعينها فيضر بها، ونحو ذلك مما قد يعترض ما يليق بالمرأة من الحشمة والأدب، لكن هذه الأمور العارضة لا تجعل الحياة العادية بالنسبة للمرأة تختلف في ما الأصل فيه الإباحة عن هذا الحكم إلى التحريم، و بخاصة أن تحريم شيء ليس فيه نص عن الله و رسوله هذا صعب فيما نعتقد، وإنما لعله الأولى أن يقال: أنه بعض النساء لا يباح لهن، ممن قد تتخذ السيارة وسيلة لهو، وسيلة للاتصال بالشباب الخارج عن الدائرة الإسلامية و نحو ذلك، أما منع المرأة أن تركب السيارة مطلقًا، فلا أرى لذلك وجهًا، والله عز و جل هو الأعلم بالصواب.

---

قرارات المجامع الفقهية

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء ، وقالت : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم. وأوضحت في بيان لها عقب صدور الأمر السامي الموجه إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهذا الشأن ما يلي : أولًا: إن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر. ثانيًا: إن فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة؛ ومن ثَمَّ فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير. ثالثا: ولأن ولي الأمر -أيده الله - قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها؛ فإننا ننوه بهذا الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية. ونسأل الله تعالى لهذه البلاد قيادة وشعبا أن يحفظها في أمر دينها ودنياها، وأن يتولى جميع المسلمين بحفظه وتوفيقه.

---

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اختلفت آراء العلماء في حكم قيادة المرأة للسيارة بين الإباحة والتحريم، ولكل منهم أدلته. أما من قال بالتحريم فقد استدل بأدلة منها: أولًا: أصل مسألة (قيادة المرأة للسيارة) الإباحة، لكنه صار وسيلة للمحرم فيكون محرمًا؛ فعند النظر والتأمل في البلاد ـ الكافرة والمسلمة ـ التي قادت فيها المرأة السيارة، نجد الواقع أكبر شاهد على الحياة الهابطة والعربدة الممقوتة، والانحلال المشين، والعفة الضائعة، والغيرة المعدومة، والجرائم الفاضحة، وقتل الحياء، وكلُّ هذا مع مرور الأيام، فكم عفيفةٍ ذهب شرفها، وكم حرة خُدش حيائها؛ بسبب المواقف المحرجة التي تواجهها أثناء الحوادث المروريَّة؛ فهذا يساومها على عرضها، وذاك ينتهز ضعفها، وأخر يسترق عاطفتها، ومن خلال هذا وذاك نستطيع أن نجزم أن (قيادة المرأة للسيارة) في هذا الزمان حرامٌ حرام – دون شك – لأنها وإن كانت في الأصل مباحة إلاَّ أنها مفضيةٌ وذريعةٌ للحرام بجميع أنواعه. ثانيًا: أجمعت الأمة على سدِّ الذرائع المفضية إلى الحرام، وكذلك ما كان مظنَّةً للحرام، ولا نعلم في ذلك خلافًا عند أهل العلم، والمرأة في الأصل مظنَّة الفتنة والشهوات؛ هذا إذا خرجت عن الأحكام الشرعية، أو تنكرت لفطرتها، أو خالفت طبيعتها، لهذا وجب مراعاة تحركاتها، والتريث فيما يتعلق بها من أحكام وأراء سدَّاً لكلِّ ذريعةٍ مفضيةٍ للحرام. لهذا اشتهر عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت ترى منع النساء بعد وفاة النبي ﷺ، من الذهاب إلى المساجد للصلاة، فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن : حيث قالت : " لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما مُنِعهُ نساء بني إسرائيل ". رواه البخاري (869)، ومسلم (445). ثالثًا: العمل بالقاعدة المشهورة (درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح)، وهي من مقاصد الشريعة، وصورتها: أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد في الشيء الواحد يجب تقديم درء المفاسد، وتغليب حكمها على جلب المصالح، وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم دون خلاف كسابقتها. وهنالك بعض الفوائد القليلة العائدة على المرأة في قيادتها للسيارة، إلاَّ أننا بالنظر إلى ما يترتب عليه من مفاسد نجده أضعافًا مضاعفةً بالنسبة لتلكم المصالح القليلة النسبية. رابعًا: البعد عن مواطن الشبه والريبة، فهو أسلم للدين والعرض. أما من قال بالإباحة فقد استدل بأدلة، منها: أولًا: لا يوجد نص شرعي من قرآن ولا من سنة يحرم على المرأة قيادة السيارة، أو غيرها من الدواب المركوبة المخلوقة أو المصنوعة، وكل الذين يحرمون يبنون آراءهم على أمور في أذهانهم أو بناء على العرف أو بناء على أمر بشري يأتيه من هنا أو هناك. ثانيًا: كانت المرأة في العصر النبوي تأتي أمورًا أكبر بكثير من قيادة السيارة، وذلك في حضور النبي ﷺ، وبعلمه وإقراره، فصار ذلك أمرًا مشروعًا، وكان ما هو أقل منه في الفعل جائزًا بالتبعية كشأن كثير من المسائل، ومن ذلك خروج المرأة مع النبي ﷺ إلى أرض المعركة، ومشاركتها في الحرب أحيانًا. ثالثًا: من المعروف المستقر تاريخيًا وعرفيًا وواقعيًا أن المرأة العربية قبل الإسلام وبعده كانت تركب الدواب المختلفة من جمل أو ناقة أو حصان أو بغل أو حمار، ونحو ذلك، ولم ينكر ذلك أحد، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه كره للمرأة أن تركب شيئًا من هذه الدواب إذ إنها كانت تركبها في عصر الإسلام، وفي حضور النبي ﷺ، ولم يكن ذلك الأمر منكورًا عليها، وظل الأمر كذلك حتى وفاته، فكان أمرًا مستقرًا جوازه، لم يأت ما يمنعه أو يحرمه.

الخلاصة الفقهية

يظهر من خلال هذا العرض أن مسألة قيادة المرأة للسيارة فيها مصالح ومفاسد ظاهرة، والذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول بالإباحة؛ لأن هذا هو الأصل وصار الأمر عرفًا وواقعًا غير منكر. مع الدعوة إلى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب المفاسد الناتجة عن قيادة المرأة للسيارة، صيانة لها وتكريمًا لها كما كرمها الإسلام.