التعريف

التعريف لغة

الزواج في اللغة: الاقتران والارتباط، تقول العرب: زوج الشيء بالشيء، وزوجه إليه، قرنه به. وتزاوج القوم، وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضًا. وذاع استعمال كلمة الزواج في اقتران الرجل بالمرأة، وارتباطه بها على سبيل الدوام والاستمرار، للتوالد والائتناس. انظر: "لسان العرب" (2 /336). أما كلمة الفحص الطبي فهي مركبة من لفظين مضافين، الفحص، والطبي: والفحص لغة: شدة الطلب خلال كل شيء، فحص عنه فحصًا: بحث، وكذلك تفحص وافتحص، وتقول: فحصت عن فلان وفحصت عن أمره لأعلم عنه حاله. ومن معاني الفحص: البسط والكشف، يقال: فاحصني فلان فحاصًا: كأن كل واحد منهما يفحص عن عيب صاحبه وعن سره، وفلان فحيصي ومفاحصي بمعنى واحد. انظر: "معجم مقاييس اللغة" (4 /774). فالفحص لغة: هو البحث بدقة للوصول إلى أمور مخفية في الشيء المفحوص. أما الطبي لغة: من الطب: بـمعنى عـلاج الجسم والنفس، ومنه علم الطب، وطبَّ المريض ونحوه طبًا: داواه وعالجه، والطب أيضًا بمعنى السحر، وتطبب فلان: تعاطى الطب وهو لا يتقنه، والطبيب: مَن حرفته الطب، أو الطبابة، وهو الذي يعالج المرضى ونحوهم، والطبابة: حرفة الطب. انظر: "لسان العرب" (7 /553). فالطبي لغة: نسبة لعلم الطب الذي هو: علم معالجة ومداواة الجسم والنفس. بناءً على ما سبق، يمكن تعريف الفحص الطبي لغة بأنه: البحث الدقيق عن الأمراض والعيوب الخفية من أجل مداواتها ومعالجتها.

التعريف اصطلاحًا

الفحص الطبي هو: بحث واستقصاء حالة الشخص والمرض وأعراضه لديه، عن طريق الكشف على المريض، وسؤاله عما يجد من أعراض ونحو ذلك. انظر: "مجالات السياسة الشرعية في الأنكحة" (ص /4). والفحص الطبي عند الأطباء هو: معرفة حالة الإنسان الصحية، كإجراء وقائي يساعد على صيانة الصحة، وعلى الكشف المبكر للأمراض، وهي في أطوارها الأولى، أي المقدمة التي يقوم بها الطبيب، أو المعالج ليصل بها إلى تشخيص المرض، ووصف العلاج المناسب، سواء أكان بالأدوية، أم بالجراحة الطبية. انظر: "الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه" (ص /23). ف المراد بالفحص الطبي قبل الزواج: فحوصات مخبرية أو سريرية تجري لكل من الذكر والأنثى العازمين على الزواج، ويتم إجراؤها قبل عقد القران لاكتشاف أي موانع صحية تحول دون الزواج، وحتى لمعرفة إمكانية الإنجاب من عدمه، بحيث يكون كلا الخاطبين عالمًا بما هو مقبل عليه ومقتنعًا به تمامًا. ويعرف في علم الطب بأنه: تقديم استشارات طبية إجبارية، أو اختيارية للخاطبين المقبلين على الزواج، تستند إلى فحوصات مخبرية، أو سريرية تجري لهم قبل عقد القِرَان. ويمكن تعريف الفحص الطبي قبل الزواج بتعريف شامل بأنه عبارة عن: فحص المقبلين على الزواج قبل عقد القِرَان في مراكز صحية محددة لهذه الغاية للكشف عن احتمالية حملها لأمراض وراثية أو معدية أو مضرة يترتب عليها عدم استقرار الحياة الزوجية، وتقديم المشورة المناسبة لحالتيهما. انظر: "الفحص الطبي قبل الزواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية" (ص /57).

صورة المسألة

الفحص الطبي قبل الزواج: هو مجموعة من الفحوصات المخبرية والسريرية المعتمدة والمنضبطة التي يُقترح عملها لأي زوجين قبل القيام بعقد الزواج بينهما، وذلك من أجل الوصول إلى حياة زوجية سعيدة وأطفال أصحاء من جميع الأمراض، وبالتالي أسرة سليمة، ومجتمع سليم. و هناك العديد من الأهداف للفحص الطبي قبل الزواج، منها: - الوقاية من أمراض الدم الوراثية وعلى الأخص، كمرض الثلاسيميا (وهو مرض وراثي ينتقل من الوالدين إلى الأبناء ويكون الإنسان المصاب به بحاجة إلى الدم بشكل دوري)، وذلك بمعرفة الحاملين لهذا المرض عن طريق الفحص الطبي قبل الزواج، وتقديم النصح لهم عن احتمالاتٍ لإنجاب ذرية مصابة، وذلك لأن هذه الأمراض التي تنتشر بشكلٍ كبير توجد وسائل للوقاية منها قبل الزواج. تقديم النصح للمقبلين على الزواج، إذا تبين وجود ما يستدعي ذلك، بعد استقصاء التاريخ المرضي، والفحص السريري لكل منهما أو وجود بعض الأمراض الوراثية الأخرى في الأسرة، وتقديم الاستشارة الوراثية لذلك، والنصح العام عند زواج الأقارب في الأسر الحاملة للمورِّثات المعيبة واختلاف زمر الدم ومعرفة الصفات السائدة والمتنحية. تثقيف الخاطبين صحيًا، وإزالة شكوكهما غير المبررة، وإبعاد الأفكار والمعتقدات المغلوطة، التي تسبب فشل هذا الزواج من غير أسس علمية أو منطقية. انظر: "ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي" (ص /87).

التكييف الفقهي للمسألة

كان المسلمون في العصور السابقة أصحاب صدق وأمانة في الإخبار عن معايبهم النفسية والجسدية عمومًا، ونظرًا لبساطة الحياة آنذاك، ونظافة البيئة التي تعد مصدرًا رئيسًا لكثير من الأمراض المنتشرة، لم تكن هناك حاجة للتأكد وفحص المقبلين على الزواج، فعن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: جاء النبي ﷺ فخطبني، فقلت: ما مثلي تُنكَح، أما أنا فلا ولد فيّ، وأنا غيور ذات عيال قال: «أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله ورسوله». رواه النسائي في السنن الكبرى (8877)، وعبد الرزاق في المصنف (10644)، والبيهقي في السنن الكبرى (14537)، وأصله عند مسلم (918). ومسألة الفحص الطبي قبل الزواج من المسائل المستجدة التي ظهرت حديثًا، لذلك لا يوجد للفقهاء قديما رأيٌ حول هذه المسألة. وقد بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة، واختلفوا في مسألة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وهل يجوز للدولة أن تُلزِم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجعله شرطًا لإتمام الزواج؟ أم هو اختياري فقط؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

من فتاوى نور على الدرب: السؤال: يقول السائل في هذا السؤال: هل يجوز للرجل أن يشترط على المرأة أن تجري فحوصات طبية قبل الزواج، وإن كانت نتائج الفحص غير مرضية أن تكون نتائج الفحص تخبر بأن المرأة تحمل مرضًا وراثيًا مثلًا في ضعف البصر، روماتزم، فهل يحق للرجل حينئذ أن يفسخ الخطبة؟ الجواب: لا ينبغي هذا العمل وهو طلب إجراء الفحوص؛ لأن هذا يفتح باب شر، وقد يغلط الطبيب فيسبب لها مشاكل أو للرجل مشاكل، ولكن يسأل عنها فإن كان ظاهرها أنها صحيحة وسليمة فالحمد لله وهكذا الرجل، وليس لأهل الزوجة أن يخفوا عيبها إذا كان بها مرض خفي ليس لهم أن يخفوه عليهم أن يبينوا ولا يغشوا الزوج، أما كونه يطالب بفحص من جهة الطبيب فلا أعرف لهذا أصلًا، ولا ينبغي فعل هذا؛ لأنه يسبب مشاكل، وربما أفضى إلى شر عظيم، وتعطيل النساء بغلط بعض الأطباء. نعم. المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.

---

سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم إجراء الفحص للطبي للزوجين قبل الزواج ؟ فأجاب: لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي ، مما يؤثر على الصحة ، ويمنع من راحة الزوجين ، واستقرار الحياة والطمأنينة فيها ، فربما كان في أحدهما مس أو صرع ، أو مرض مزمن ولو سهل ، كربو أو سكر أو بلهارسيا أو روماتيزم ، وهكذا مرض العقم ، وعدم الإنجاب ، لكن إذا كان ظاهر الزوجين السلامة، والبيئة والمجتمع الذي هما به لا توجد فيه هذه الأمراض ونحوها فالأصل أن لا مرض ولا خوف ، فلا حاجة إلى فحص طبي لكل زوجين ، لكن إذا قامت قرائن ، وخيف من وجود مرض خفي ، وطلب أحد الزوجين أو الأولياء الكشف لزمه ذلك ، حتى لا يحصل بعد العقد خلاف ونزاع.

---

قرارات المجامع الفقهية

قرار رقم: 101 (5/17): أمراض الدم الوراثية. الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 19-23 /10 /1424هـ الذي يوافقه: 13-17 /12 /2003م، قد نظر في موضوع: (أمراض الدم الوراثية) ومدى مشروعية الإلزام بالفحوص الطبية للراغبين في الزواج، واستمع إلى البحوث المقدمة في الموضوع من بعض أعضاء المجلس والمختصين. وبعد العرض والمناقشة المستفيضة من قبل أعضاء المجلس والباحثين والمختصين، اتخذ المجلس القرار التالي: أولًا: إن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها، ورتَّب عليها آثارها الشرعية. وفتحُ الباب للزيادة على ما جاء به الشرع؛ كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج وربط توثيق العقد بها أمر غير جائز. ثانيًا: يوصي المجلس الحكومات والمؤسسات الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج، والتشجيع على إجرائها، وتيسير تلك الفحوصات للراغبين فيها، وجعلها سرية لا تفشى إلا لأصحابها المباشرين.

---

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اختلف العلماء المعاصرون في الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج، وهل يجوز للدولة أن تُلزِم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجعله شرطًا لإتمام الزواج؟ أم هو اختياري فقط؟، انظر: بحث" الفحص قبل الزواج" لعبد الرشيد قاسم. ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي: القول الأول: يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبيًا. وممن قال به: محمد الزحيلي وناصر الميمان، وعبد الله إبراهيم موسى، ومحمد شبير، وأسامة الأشقر. انظر: "مستجدات فقهية" (ص /92). القول الثاني: لا يجوز إجبار أي شــخص لإجراء الاخـتـبار الوراثي، ويجوز تشـــجيع الناس ونشـــر الوعي بالوســــائل المختلــفة بأهمــية الاخــتـبار الوراثي. وممن قال به: العلامة عبـد العـزيــز بن باز، وعبد الكريم زيدان، ومحمد رأفت عثمان، ومحمد عبد الستار الشريف. الأدلـة: استدل القائلون بالجواز: 1) قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59]. وجـه الدلالـة: أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصـلحة العامة يصبح واجباً ويلتزم المسلم بتطبيقه. 2) وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 159]. وجه الدلالة: أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص قد يكون سببًا في الوقاية تعين ذلك. 3) وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء﴾ [آل عمران: 38]. وجـه الدلالة: أن المحافظة على النسل من الكليات الست التي اهتمت بها الشريعة، فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله المستقبلي صالحًا غير معيب، ولا تكون الذرية صالحة وقرة للعين إذا كانت مشوهة وناقصة الأعضاء متخلفة العقل، وكل هذه الأمراض تهدف لتجنبها عملية الفحص الطبي. 4) وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا توردوا الممرض على المصح» ، رواه البخاري (5774). وجه الدلالة: أن النص فيه أمر باجتناب المصابين بالأمراض المعدية والوراثية، وهذا لا يُعلَم إلا من الفحص الطبي. 5 – إن الفحص الطبي لا يعتبر افتئاتًا على الحرية الشخصية؛ لأن فيه مصلحة تعود على الفرد أولًا وعلى المجتمع والأمة ثانيًا، وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر أن "يرتكب أهون الشرين" وأنه "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". 6 – قاعدة "الدفع أولى من الرفع" حيث إنه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوقوع. انظر: "الإرشاد الجيني" لمحمد الزحيلي (ص 780). 7 – الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية؛ فإن الوسيلة المحققة لذلك مشروعة، وطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهذه من الأسباب المأمور بها شرعًا. انظر: "مستجدات فقهية" (ص /96). واستدل المانعون عن إجبار الشخص للفحص الوراثي بما يلي: 1 – أن أركان النكاح وشروطه التي جاءت بها الأدلة الشرعية محددة، وإيجاب أمر على الناس وجعله شرطًا للنكاح تَزيّد على شرع الله، وهو شرط باطل. 2 – أن النكاح لا يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط فلا وجه لإلزامه بالفحص الوراثي كما هو الحال في كبار السن. 3 – أن الفحص غالبًا سيكون على مرضين أو ثلاثة أو حتى عشرة، والأمراض الوراثية المعلومة اليوم أكثر من 8000 مرض، وكل عام يكتشف أمر جديد، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها جميعًا فقد يتعذر الزواج ويصعب وينتشر الفساد. 4 – إن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجبًا إنما تجب الطاعة إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهية: "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". وإلزام الناس بالكشف قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد على المصالح المرجوة.

الخلاصة الفقهية

لولي المرأة أن يشترط من المتقدم للخطبة إجراء الفحص الطبي، لما في ذلك من المصالح العامة ولما يظهر من أثره في الحد من الأمراض، خاصة إذا كانت هناك قرائن تدل على احتمال الإصابة بالمرض سواء للمخطوبة أو للذرية مستقبلًا، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأمراض المختلفة مثل نقص المناعة المكتسـب (الإيدز) والزهري والسيلان وغيرها، فانتشار الإيدز بشكل مخيف حسب الإحصاءات غير المعلنة، وكما قرره أهل الاختصاص، بين أوساط الشباب في الأزمنة المتأخرة، والأمانة الملقاة على عاتق ولي المرأة، تجعل القول باشتراط الفحص إن أحب الخاطب الاقتران من الأمور المؤكدة إذا ظهرت القرائن التي تدل على احتمال الإصابة، والخاطب بالخيار إن شاء رضي بذلك وإلا اختار غيرها. وقد جاء في فتاوى اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف بالكويت: "يستحب، بل يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات، سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكدًا أو محتملًا؛ لقوله ﷺ "الدين النصيحة" والله أعلم. انظر: "مجموعة الفتاوى الشرعية" (2 /307).