التعريف

التعريف لغة

المجاز مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، وقيل: من قولهم جعلت كذا مجازًا إلى حاجتي أي طريقًا لها. فعلى قولهم جاز المكان فكأن الكلمة جاوزت معناها الأصلي إلى معنى آخر. وقوله: جعلت كذا مجازًا إلى حاجتي، أي طريقًا لها فهو طريق للبيان ومسلك للتعبير، ينظر: "المصباح المنير" للفيومي(1/114) "الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم" (2/233)

التعريف اصطلاحًا

هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ينظر: "الإيضاح في البلاغة" للخطيب القزويني، مع "البغية" لعبد المتعال الصعيدي (3 /76)، و"المطول" للسعد التفتازاني (ص 348)، و"شروح التلخيص"(4 /22) وما بعدها.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

أصل المجاز من الجواز والتعدية، وقد سميت به الكلمة التي جاوزت مكانها وتعدته لغيره، أو التي جاز بها المتكلم معناها الأصلي إلى غيره، فتكون هذه التسمية من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل أو المفعول. ينظر: "حاشية الدسوقي على مختصر المعاني"(3/253).

الفروق

الفرق بين المجاز و الاستعارة

إن كانت العلاقة بين المعنى الموضوع له، والمعنى المستعمل فيه هو المشابهة فاللفظ استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة فاللفظ مجاز مرسل، أي مطلق عن التقيد بعلاقة المشابهة. ينظر: "عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح" (2/29).

الفرق بين المجاز و الكناية

اشتراط القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي مُخرِج للكناية، لأن القرينة فيها لا تمنع من إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، والمراد بجواز ‌إرادة ‌المعنى ‌الأصلي فى الكناية، أن لا ينصب المستعمل قرينة على انتفائه. ينظر: "حاشية الدسوقي على مختصر المعاني"(3/261).

سبب التسمية

سبب ذلك لأنه يتميز به المعنى الأصلي عن الطارئ والغالب عن الحقيقة، لأنه تجوز به عن معناه الأصلي فاستخدم في غيره. ينظر: "المزهر في علوم اللغة" للسيوطي (1/289).

الحكم

هو أسلوب عربي جائز في اللغة والوحي منفي عن الأسماء والصفات؛ لأنها أخبار طلب اعتقادها، فكان المجاز فيها تعمية وصرفها عن ظاهرها تحريفًا للكلم عن مواضعه. ينظر: "الصواعق المرسلة"(1/270)

الأدلة

القرآن الكريم

المجاز في القرآن الكريم

ولأن الكلام عنها من الناحية العقدية، وليس من الناحية اللغوية، فالأدلة سنوردها على نفي المجاز في الأسماء والصفات من ذلك: أولًا: أن الكتاب قاصد للهداية ومريد للبيان ويمتنع أن يخاطب الله عز وجل عباده بما لا يصح اعتقاد ظاهره، ولا يعين لهم معناه بكتاب أو بيان من الرسول ﷺ. ثانيًا: أن كثيرًا مما يدعي فيه المتكلمون المجاز قد ورد ما ينفيه مثل تأكيد اللفظ بالمصدر وهو نص في الحقيقة ورافع للمجاز وقد ورد هذا في صفة الكلام قال الله عز وجل: ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [ النساء: 164]. ثالثًا: يمتنع أن تتوارد الآيات والأحاديث على معنى واحد يتواتر فيها، ثم يكون هذا المعنى غير لائق ولا مراد لله عز وجل ويكفي في ذلك كثرة الأيات في إثبات العلو والأحاديث في إثبات اليدين لله عز وجل. رابعًا: معلوم أن فهم الطفل لكلام أبيه وأمه ومربيه لا يتوقف لا على اللغة ولا على نفي المجاز بل يفهم المراد من كلامهم اضطرارا بما عهده من خطابهم، وفهم من بادئ كلامهم وهذا هو الأصل فلا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل. ينظر: "بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية"(8/463)

أقوال أهل العلم

ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء وأنه في السماء وأنه ذو المعارج وأنه رفيع الدرجات وأنه تعرج إليه الملائكه وتنزل من عنده وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا من فوقهم إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها. ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره ودعوى المجاز فيه والاستعارة وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص إذ يلزم من ذلك أحد محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها وهي القدح في علم المتكلم بها. أو في بيانه. أو في نصحه. ابن القيم الصواعق المرسلة(1/324)

الأقسام

ينقسم المجاز باعتبارين: الاعتبار الأول من حيث علاقته باللغة من عدمها إلى مجاز عقلي ومجازي لغوي. وباعتبار اللغة إلى استعارة وكناية ومجاز مرسل. ينظر: "شرح التلخيص للقزويني"(ص140)