عمرة القضاء

في هلال ذي القعدة يعني من سنة سبع، وهو قول الجمهور، بدون خلافـ ومعه عليه الصلاة والسلام ألفان. واستخلف أبا رهم، وساق ستين بدنة، وأقام بمكة ثلاثة أيام، وهو الأجل الذي بينه وبين أهل مكة، حسب شروط الصلح. تسمى عمرة القضاء، وتسمى أيضًا عمرة القضية، وغزوة القضاء، وعمرة الصلح. أما القضية والقضاء: فمن المقاضاة بين المسلمين والمشركين لنص الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، أو لكونها قضاء عن عمرة الحديبية التي صدّ فيها المسلمون عن البيت. قال السهيلي 4 /76 - 77: وسميت عمرة القضاء لأن النبي ﷺ قاضى قريشا عليها، لا لأنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيها، فإنها لم تك فسدت بصدهم عن البيت، بل كانت عمرة تامة متقبلة، حتى إنهم حين حلقوا رؤوسهم احتملتها الريح فألقتها في الحرم. وأما تسميتها بغزوة القضاء: فلأن الرسول ﷺ خرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة، خشية أن يقع من قريش غدر. (ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب كما في الفتح). قلت: لذلك أوردها البخاري في كتاب المغازي: وردّ ذلك ابن الأثير في جامع الأصول 8 /348 عند شرحه للحديث (6133) فقال: هذه عمرة القضاء ليست من الغزوات، وإنما البخاري ذكرها في كتاب الغزوات حيث تضمنت ذكر المصالحة مع المشركين في الحديبية. وأما تسميتها بعمرة الصلح: فواضح، ونقله الحافظ عن الحاكم في الإكليل. ونسبه الصالحي 5 /298 إلى ابن إسحاق. هذا وبقي اسم رابع لعمرة القضاء لم يذكره المصنف، وذكره ابن إسحاق في السيرة 2 /370 فقال: ويقال لها: (عمرة القصاص). لأنهم صدوا رسول الله ﷺ في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة سبع، وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله في ذلك: وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ. قال السهيلي 4 /76 - 77: وهذا الاسم أولى. وانظر في سبب التسمية، وحكم العمرة، ووجوب القضاء أو الهدي، وعدد عمر النبي ﷺ: الروض الأنف 4 /76 - 77، وزاد المعاد 3 /378 - 381، والفتح 7 /571 - 572، والبداية والنهاية 5 /99 - 100، وسبل الهدى 5 /297 - 298.