النَّصِيبُ

الفقه أصول الفقه

الحظ المقدر من قسمة شيء شائع . فيأتي للدلالة على النصيب في التركة، والشركة، والعطية، وكل ما يقسم . ومن شواهده حديث عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : " كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانٍ ثَلاَثٍ يَقُولُ : وَاللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ، وَمَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إِلاَّ وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إِلاَّ عَبْداً مَمْلُوكاً، وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ." أحمد :292 ، وضعفه الأرناؤوط .

---

انظر : المعونة للقاضي عبد الوهاب، 1/1625، البحر الرائق لابن نجيم، 5/92 و 8/167، الروض المربع للبهوتي، 1/715.