الإِمَامَةُ الْكُبْرَى

الفقه

الرئاسة العامة على المسلمين في شؤون الدين، والدنيا .يشهد له قول أبي يعلى : "وظاهر كلامه (أي الإمام أحمد ): أنه جعل القضاء، والشهادة من فروض الكفايات، مع ما قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذم القضاء، فأولى أن تكون الإمامة الكبرى كذلك، إذ ليس طلبها، ولا الدخول فيها مكروها ".

---

انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص 5، الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، ص 24، حاشية ابن عابدين، 1/548، حاشية العدوي، 1/172.