دَجَّال

دَجَّال


الحديث العقيدة
وصف للراوي يدل على كذبه في الحديث . وهو من ألفاظ المرتبة الثانية من مراتب الجرح التي لا يُحتج، ولا يُعتبر بحديث أصحابها . مثل قول الإمام ابن حبان : "إسماعيل بن زياد : شيخ دجال، لا يحل ذكره في الحديث إلا على سبيل القدح فيه "
انظر : المجروحين لابن حبان، 1/129، نزهة النظر لابن حجر، 136، فتح المغيث للسخاوي، 2/125

المعنى الاصطلاحي :


رجل أعور كذاب من بني آدم يخرج في آخر الزمان فتنة للناس وابتلاء لهم بما يجريه الله على يديه من العجائب وخوارق العادات.

الشرح المختصر :


من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعلامات الساعة الكبرى وأشراطها، ومن ذلك: الإيمان بخروج المسيح الدجال في آخر الزمان، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده، وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي قتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك، ويبطل أمره، ويقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، ويثبت الله الذين آمنوا. والدجال: مأخوذ من الدجل، وهو: الكذب والافتراء، فهو أعظم الناس كذبا وأشدهم افتراء وإفكا على الله تعالى، حيث يصرف الناس بكذبه عن دين الله تعالى، ويخرج معه من يهود أصبهان سبعون ألفا، وقد أنذرت به الأنبياء قومها وحذرت منه أممها، ونعتته بالنعوت الظاهرة، ووصفته بالأوصاف الباهرة، وحذر منه المصطفى وأنذر، ونعته لأمته نعوتا لا تخفى على ذي بصر. ويسمى بالمسيح الدجال؛ لأن عينه اليمنى ممسوحة طافية، أو لأنه يمسح الأرض في وقت قصير. وقد أنكر حقيقته ووجوده: الجهمية والخوارج، وبعض المعتزلة، وبعض الكتاب العصريين، والمنتسبين إلى العلم، ولم يعتمدوا على حجة يدفعون بها النصوص المتواترة سوى عقولهم وأهوائهم، ومثل هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم.

المراجع :


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (18/58) - إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة : (2/322) - كشف المنن في علامات الساعة والملاحم والفتن : (ص 178) - أشراط الساعة/ للغفيلي : (ص 117) - الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار : (3/806) - التذكرة بأحوال الموتى واحوال الآخرة : (2/679) - شرح الطحاوية : (2/756) - تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسي : (ص322) - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد : (ص 228) -