الخبير
كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...
فرقة منسوبة إلى القدر . وهم نفاة القدر الذين يقولون : لا قدر، والأمر أنف، أي مستأنف . وهذا نفي لعلم الله -تعالى - السابق . واعتقاد أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها . وزعموا أن العبد مستقل بإرادته، وقدرته، ليس لله في فعله مشيئة، ولا خلق . والقدرية نوعان؛ القدرية الأوائل الذي نفوا مراتب القدر الأربع (العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق لأفعال العباد )، وهؤلاء هم المعبدية، والغيلانية، أتباع معبد الجهني، وغيلان الدمشقي . والقدرية الثانية، وهم المعتزلة، نفوا المشيئة، والخلق لأفعال العباد . وقد يسمى الغلاة في القدر، والنفاة جميعاً قدرية، أي كل من ضل في باب القدر .
القَدَرِيَّةُ: نِسْبَةً إلى القَدَرِ، وهو القَضاءُ والحُكْمُ، يُقال: قَدَرَ اللهُ الأَمْرَ، يَقْدُرُهُ، قَدْراً، أيْ: قَضَى به وحَكَمَ. وأَصْلُه مِن القَدْرِ، وهو: مَبْلَغُ الشَّيْءِ ونِهايَتُهُ. ويأْتي بِمعنى التَّقْدِيرِ والتَّدْبِيرِ، فيُقال: قَدَرَ الشَّيْءَ، أيْ: دَبَّرَهُ، وكُلُّ ما يُدَبِّرُهُ اللهُ ويَحْكُمُ بِهِ مِن الأُمورِ فهو قَدَرٌ. ومِن معانِيهِ أيضاً: الإحْكامُ والإرادَةُ، والمَنزِلَةُ والشَّرَفُ.
يَرِد مُصْطلَح (القَدَرِيَّة) في العَقِيدَة، باب: الفِرَق والأَدْيان. ويَرِد في الفقه في مَواطِنَ، مِنها: كتاب الصَّلاةِ، باب: الإمامَة عند الكَلامِ على حُكْمِ الصَّلاةِ خَلْفَ أَهْلِ البِدَعِ، وفي كتاب الجَنائِز، باب: الصَّلاة على المَيِّتِ، وكتاب الجِه
قدر
اسْمٌ عامٌ يَشْمَلُ كُلَّ مَن انْحَرَفَ في مسألَةِ القَدَرِ، سَواءً بالإنْكارِ أو بِالإثْباتِ الغالِي.
الإِيمانُ بِالقَدَرِ رُكْنٌ مِن أَرْكانِ الإيمانِ، والقَدَرُ: عِلْمُ اللهِ بِالأَشْياءِ، وكِتابَتُهُ، ومَشِيئَتُهُ، وخَلْقُهُ لَها، وعلى كُلِّ إِنْسانٍ أن يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ، حُلْوِّهِ ومُرِّهِ، سَواءً ظَهَرَت له الحِكْمَةُ في هذا الأَمْرِ أم لم تَظْهَر، وعَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ التَّصْديقُ بِأَنَّ اللهَ عَلِمَ بِالأَشْياءِ قَبْلَ وُقوعِها، ثمَّ كَتَبَها، ثمَّ أَرادَها، ثمَّ خَلَقَها وأَوْجَدَها، واللهُ خالِقٌ لَها، والعَبْدُ فاعِلٌ لِأَفْعالِهِ حَقِيقَةً بِقُدْرَتِهِ واخْتِيارِهِ، وقد انْحَرَفَ في القَدَرِ فِرْقَةُ القَدَرِيَّةِ، وهم طائِفَتانِ: الأولى: القَدَرِيَّةُ النُّفاةُ، وهم الذين أَنْكَرُوا تَقْدِيرَ اللهِ لأفْعالِ المَخْلوقاتِ، ويَقولونَ: إنَّ اللهَ لم يَشَأْ مَعْصِيَّةَ العاصِينَ ولم يُقَدِّرْها، ولم يَخْلُقْ أَفْعالَ العِبادِ؛ بل العِبادُ هم الذين يَخْلُقونَ أَفْعالَهُم، وهذه الطَّائِفَةُ تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: 1- غُلاةُ القَدَرِيَّةِ الذين نَفَوا عِلْمَ اللهِ القَدِيم الذي هو مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلاً، والذي عَلِمَ بِهِ ما الخَلْقُ عامِلُونَ وعَلِمَ بِهِ جَمِيعَ أَحْوالِهِم، ثمَّ كَتَبَ في اللَّوْحِ المَحْفُوظِ مَقادِيرَ الخَلْقِ. 2- عامَّةُ القَدَرِيَّةِ الذين أَنْكَرُوا مَشِيئَةَ اللهِ النَّافِذَةَ وأنكرُوا قُدْرَتَهُ الشَّامِلَةَ، وأنكرُوا أنَّ ما شاءَ اللهُ كان وما لم يَشَأْ لم يَكُنْ، وأنَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِن المَوْجُوداتِ والمَعْدُوماتِ. الثَّانِيَةُ: القَدَرِيَّةُ الجَبْرِيَّةُ وهم الذين غَلَوا في إِثْباتِ القَدَرِ، وقالوا: ليس للْإنْسانِ اخْتِيارٌ ولا فِعْلٌ ولا قُدْرَةٌ، وإنَّما هو كالرِّيشَةِ في مَهَبِّ الرِّيحِ، فأَفْعالُ الخَلْقِ، سَواءً كانت طاعاتٍ أو مَعاصِي هي أَفْعالُ اللهِ جلَّ وعلا، وليس لِلْمَخْلوقِ إِرادَةٌ ولا اخْتِيارٌ، ويَحْتَجُّونَ بِالقَدَرِ على مَعاصِيهِم؛ فَيَقولونَ: لقد قَدَّرَ اللهُ علينا هذا فَكَيْفَ يُعاقِبُنا.
القَدَرِيَّةُ: نِسْبَةً إلى القَدَرِ، وهو القَضاءُ والحُكْمُ، يُقال: قَدَرَ اللهُ الأَمْرَ، يَقْدُرُهُ، قَدْراً، أيْ: قَضَى به وحَكَمَ. وأَصْلُه مِن القَدْرِ، وهو: مَبْلَغُ الشَّيْءِ ونِهايَتُهُ. ويأْتي بِمعنى التَّقْدِيرِ والتَّدْبِيرِ.
فرقة منسوبة إلى القدر. وهم نفاة القدر، يقولون: لا قدر، والأمر أنف، أي مستأنف. وزعموا أن العبد مستقل بإرادته، وقدرته، ليس لله في فعله مشيئة، ولا خلق. والقدرية نوعان؛ القدرية الأوائل الذي نفوا مراتب القدر الأربع (العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق لأفعال العباد)، وهؤلاء هم المعبدية، والغيلانية، أتباع معبد الجهني، وغيلان الدمشقي. والقدرية الثانية، وهم المعتزلة، نفوا المشيئة، والخلق لأفعال العباد.
* العين : (5/112)
* تهذيب اللغة : (9/37)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/301)
* تاج العروس : (10/352)
* الملل والنحل : (1/31)
* درء تعارض العقل والنقل : (1/66)
* الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : (2/114)
* الفرق بين الفرق : (ص 68)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (33/28) -
اُنْظُرْ: فِرَقُ الأُْمَّةِ__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 352/ 32