القوامة .. تكليف لا تعسف

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، ومن تبعهم واكتفى، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102].

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1].

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70-71].

أما بعد:

فاتقوا الله -عباد الله- فإن تقوى الله -عز وجل- من أجل المقامات وأعظم الدرجات، وهي الوصية التي لا يمل سماعها ولا تكررها فهي وصية ربنا -سبحانه وتعالى- لنا: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ) [النساء: 131].

أيها الإخوة المسلمون: مرجعية المسلم في أفعاله وتصرفاته، وسلوكه ومواقفه، وتصوراته وقراراته؛ مرجعيته في ذلك كله كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فما جعله القرآن والسنة حقا فهو الحق لا غيره، وما جعله القرآن والسنة باطلا فهو الباطل عينه.

الواجب ما أوجبه الله ورسوله، والمحرم ما حرمه الله ورسوله، الحسن ما حسنه الله ورسوله، والقبيح ما قبحه الله ورسوله، فالحكم لله والشرع شرع الله -عز وجل-.

هذه هي القاعدة التي ينطلق منها المسلم في تعامله مع الأشياء وحكمه عليها، فهو لا ينطلق من الأعراف والتقاليد، ولا من الاتفاقيات الدولية والأممية، ونحوها، وإنما المرجع عند المسلم في جميع ذلك كله على المستوى الفرد والأسري والمجتمعي والأممي، المرجع كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

لا ينبغي للمسلم أن يجد أدنى حرج في ذلك يقول الله -عز وجل مبينا هذه الحقيقة بيانا شافيا: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) [النساء: 65].

فنفى الله -عز وجل بهذه الآية الكريمة وصف الإيمان حتى يكون التحاكم في جميع ما يحصل بين المؤمنين إلى ما أوحاه صلى الله عليه وسلم إلى نبيه من شرعه في الكتاب والسنة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل لا بد مع التحاكم للشرع المطهر تمام التسليم، وتمام الانقياد، وكمال الخضوع للشرع المطهر دون أدنى تردد أو شك.

هذا هو مقتضى الإيمان الحق.

وفي آية أخرى يبين الله -عز وجل- أن من شأن المؤمن حال علمه وسماعه بحكم الله -عز وجل- وحكم رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن من شأنه تمام الاستجابة والإذعان بحكم الله وحكم رسوله لا خيار للمسلم في أن يقبل حكم الله أو أن لا يقبله أو أن يتوقف قبوله بحكم الله -عز وجل- على تفكير ونظر وتأمل هل يقبل أو لا يقبل، بل السمع والطاعة لحكم الله وحكم رسوله -صلى الله عليه وسلم-، يقول الله -عز وجل-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) [الأحزاب: 36].

وهذا الموقف من المسلم مع حكم الله وحكم رسوله -صلى الله عليه وسلم- من تمام التسليم وكمال الاستجابة والانقياد، هذا الموقف من المسلم مرده إلى عقيدة المسلم ويقينه التام بأن ذلك من لوازم الإيمان، وأنه لا أحد أحسن حكما من حكم الله -عز وجل-، وأن الصلاح والفلاح الدنيوي والأخروي إنما يتحقق بتطبيق حكم الله -عز وجل- وحكم رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فسبحانه وتعالى من حكم عدل: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك: 14].

إذا تقرر هذا كله، فإن من الأحكام التي قررتها الشريعة بوضوح وجلاء: قوامة الرجل على المرأة، هذه القوامة التي جاء في تقريرها نص قاطع من كتاب الله -عز وجل- لا غموض فيه ولا خفاء، يقول الله -عز وجل-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء: 34].

وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة بطاعة الزوج، ورغبها في ذلك، وحذرها من مخالفة أمره، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت".

فقوامة الرجل على المرأة حكم شرعي متقرر، مستفاد من نصوص الكتاب والسنة، لا مجال للاجتهاد في إثباته أو نفيه.

وهذه القوامة للرجل على المرأة تعني أن الزوج قد فوض الشارع إليه تدبير شئون زوجته، والقيام بما يصلحها بالتدبير والصيانة والحفظ والرعاية، فهو السيد والقيم في الأسرة، والقائم على شئونها، والمكلف شرعا بتحصيل المصالح الشرعية للأسرة وتكميلها.

وهو المكلف شرعا بدرء المفاسد عن الأسرة، ويستوي في ذلك مصالح الدارين الدنيا والأخرى ومفاسدهما.

هذه القوامة للرجل -أيها الإخوة المسلمون- ليست تشريفا محضا، بل هي تكليف رباني للرجل، وواجب شرعي، لا تبرأ ذمة الزوج إلا بالقيام به على الوجه الشرعي، بل إن الزوج إذا قصر في قوامته وفرط في مسؤوليته، عرض نفسه للحساب والعقاب؛ لأن القوامة للرجل على المرأة من جملة الأمانات التي تملى عليها، والله -عز وجل- قد حذر من الخيانة في الأمانات، فقال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال: 27].

وفي الحديث: "والرجل راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته".

فلا تظنن -أيها الزوج- أن قوامتك محض تكريم وتشريف لك، بل هي أمانة ومسؤولية وتكليف ستحاسب عليها يوم القدوم على ربك، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

ثم إن هذه القوامة التي جعلها الله -عز وجل- للرجل على المرأة ليست قوامة تسلط وقهر، وليست قوامة ظلم، وتضييع للحقوق، وليست قوامة تعد على المرأة، وإنما هي قوامة يراد منها السعي لتحقيق خيري الدارين للمرأة، وذلك بحثها وترغيبها، وأمرها بما أوجب الله -عز وجل- عليها من أحكام دينه وشرعه، وإلزامها بذلك، وترغيبها وحضها على المسنونات والمستحبات، وزجرها ونهيها عن ارتكاب المخالفات الشرعية، ومقارفة السيئات، والعمل على تعليمها أحكام الدين، وتبصيرها بآداب الشرع وأخلاقه وفضائله، ودفع المفاسد والمضار الدنيوية والدينية عن المرأة، والعمل على كل ما من شأنه قيام المرأة بالعبودية الحقة لله رب العالمين في عبادتها وأفعالها وأقوالها وتصرفاتها.

هذه هي القوامة الشرعية التي جعلها الله -عز وجل- من حقوق الرجال على الأزواج، وليست كما يصوره أعداء الدين والمنافقون من أن القوامة نوع تسلط وقهر للمرأة.

أيها الإخوة في الله: قوامة الرجل على المرأة أمر طبيعي لا تنكره الفطر السوية، ولا ترده العقول الصحيحة، والله -عز وجل- يقول عن سبب هذه القوامة: (بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء: 34].

فالرجل استحق هذه القوامة بهذين السببين:

السبب الأول: بما فضله الله به فطريا من كمال الجسد وقوة البدن ورجاحة العقل في الأعم الأغلب، والقدرة على التحكم في المشاعر والعواطف، والنظر للأمور بعقلية وموضوعية وتجرد، وهي أمور فطر الله الرجال عليها، بل وفطر النساء على الإعجاب بالرجل متى ما اتصف بها.

والأمر الثاني: (وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) فالأصل في الشرع المطهر أن هذه القوامة للرجل على المرأة، من أسبابها تكليف الرجل بالأمور المالية في إدارة أسرته، بتقديم المهر لزوجته ابتداءً، والإنفاق عليها مطعما ومشربا ومأكلا وملبسا ومسكنا: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) [الطلاق: 7].

(وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة: 233].

هذه الأسباب بمجموعها جعل الله -عز وجل- من أجلها القوامة للرجل على الزوجة.

ومن مقتضيات هذه القوامة في حق الرجل: المعاشرة لزوجته بالمعروف، والتخلق بالخلق الحسن معها، يقول صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي".

ومن مقتضيات القوامة: حسن الرعاية والإنفاق، وعدم البخل والتقتير في النفقة على الأهل، والعمل على إدخال السرور والفرح لأسرته، وتحمل الخطأ متى ما وقع وصدر من الزوجة، يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر".

وأما مقتضيات القوامة في حق المرأة، فهو: تمام الرضا منها، والتسليم، وعدم المنازعة في ذلك، والاعتقاد بأن فيما فرضه الله -عز وجل- من أمر القوامة الخير للمرأة في دنياها وأخراها، وملازمتها لطاعة زوجها في المعروف، وقرارها في البيت، وعدم الخروج منه إلا بأذنه، وألا تأذن لأحد يكرهه بالدخول لبيته، وحفظها لفرجها وعرضها، وهي إن أحسنت في ذلك موعودة بأحسن الوعد وأجمله، وذلك بأن يقال لها يوم القيامة على الملأ: "ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ".

وأما في الدنيا، فينشأ من ذلك الاستقرار الأسري والحياة السعيدة الهانئة.

فنسأل الله -عز وجل أن يوفقنا لهداه، والعمل بما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة: 50].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله حمدا لا يحد، وأشكره شكرا لا يعد، وأثني عليه بما هو أهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

أما بعد:

فاتقوا الله -عباد الله- واستمسكوا بإسلامكم، بشرع ربكم، فإنكم في زمن استحكمت فيه غربة الإسلام، وصار الدين غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يُصلحون ما أفسد الناس.

أيها الإخوة في الله: الدعوة لإلغاء قوامة الرجل على المرأة، وتحريض المرأة على زوجها، هي دعوة جاهلية، لا خير فيها للمرأة، ولا خير فيها للأسرة، ولا خير فيها للمجتمع، ولا ينادي بهذه الدعوة من يريد خير للمسلمين.

وأي خير يمكن وأي صلاح في معارضة الشرع ومناكفة أحكامه وإلغائها وإبطالها؟

أيها الإخوة المسلمون: إن الناظر في حال كثير من الأزواج اليوم يلحظ تطبيقا خاطئا، وممارسة سقيمة لمبدأ القوامة، كما يقوم به بعض الأزواج من تعد على زوجاتهم بالضرب والسب والشتم، ليس من القوامة الشرعية في دين الله، ومنع المرأة حقها من النفقة، بدعوى أن لها مالا أو مرتبا، ليس من القوامة.

والتضييق على المرأة في الذهاب إلى أهلها، أو زيارة أرحامها، ليس من القوامة المطلوبة شرعا، كما أنه ليس من القوامة عدم مشاورة الزوجة، والاستماع لرأيها في أمور البيت والأسرة.

كل ذلك مظهر خاطئ في استعمال حق القوامة، وعلى الزوج أن يتق حق الله في ذلك، ويعمل على أن تكون قوامته موافقة للهدي النبوي.

ومن مظاهر الإخلال بمبدأ القوامة جانب آخر يظهر فيه التفريط في استعمال هذا الحق، ومن صوره: عدم مبالاة كثير من الأزواج لأفعال الزوجات وتصرفاتهن، حيث يقصر الزوج في أمر زوجته في الصلاة، ونهيه عن التبرج والسفور، والتبذير في المآكل والمشارب والملابس، ونحو ذلك.

ومن يستمع إلى بعض أحوال النساء في لباسهن وتبرجهن وسفورهن في الأسواق والمدارس والمناسبات، يعجب أشد العجب من تساهل الأزواج في تطبيق مبدأ القوامة.

فأي قوامة لك -أيها الزوج- على امرأتك وهي تخرج من بيتك من بين يديك متبرجة سافرة لا تلبس ما يرضي الله ويرضي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ أي قوامة لك على زوجتك وأنت تراها تفعل بعض الأمور المحرمة ولا تنكر ذلك عليها وتزجرها وتمنعها من ذلك؟

على الزوج أن يتقي الله في ذلك، فقوامتك الحقة على زوجتك هي في أمرها بالخير، أمرها بالرشد والصلاح، أمرها بالمعروف ونهيها عن الفساد والمنكر، وأطرها على ذلك، وإلزامها به.

ولا عذر للأزواج أمام الله، فأسرتك -أيها الزوج- من زوجة وبنات داخلون تحت ولايتك الخاصة، ولك حق وسلطة التأديب والأمر والنهي، فاتق الله -أيها المسلم- واجتهد في العمل بما كلفك الله -عز وجل- به من هذه المسئولة العظيمة، مسؤولية القوامة على الزوجة والأسرة.

نسأل الله -عز وجل- أن يأخذ بنواصي الجميع إلى ما فيه الخير والرشاد، إن ربي على كل شيء قدير.

هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم بهذا في كتابه، فقال عز من قائل: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب: 56].

وقال عليه الصلاة والسلام: "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا".

اللهم صل وسلم وبارك...