التعريف

التعريف لغة

النهي لغة: خلاف الأمر، والمقصود به الكف، وتصريف: نَهَيتُ الرجلَ عَن الأَمر نَهيًا وفي لغةٍ: نَهَوتُهُ عنه، ويقال: نَهَيتُه عن كذا فانتَهى عنه، وتَنَاهى، أي: كف. انظر: تهذيب اللغة" للأزهري (6/231)، "الصحاح" للجوهري (6/2517)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (5/359).

التعريف اصطلاحًا

استدعاء ترك الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. انظر: "قواطع الأدلة" للسمعاني (1/138)، "التمهيد" لأبي الخطاب (1/360).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى اللغوي أعم من الاصطلاحي، فالعلاقة بينهما عموم وخصوص، فالنهي في الاصطلاح طلب مخصوص، وهو طلبُ كفٍّ بالقول على وجه الاستعلاء.

الأقسام

ينقسم النهي باعتبار ما يرجع إليه إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، كقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى﴾ [الإسراء: 32]، فالزنا منهي عنه لعينه. الثاني: ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، مثل قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ اْلصَّلَوٰةَ ﴾[الإسراء: 78] مع قول النبي ﷺ: «لا تلبسوا الحرير» أخرجه البخاري (5426) ومسلم (2067)، ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعًا. الثالث: أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله ، نحو ﴿ أَقِمِ اْلصَّلَوٰةَ ﴾ مع ﴿ لَا تَقْرَبُوا۟ اْلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ ﴾[النساء: 43]، فالنهي عن وصف السكر، وينكر بعض الأصوليين هذا القسم، ويقول: هذا في حقيقته راجع إلى القسم الأول، فهو نهى عن الصلاة المشتملة على وصف السكر. "المستصفى" للغزالي (ص: 64)، شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /375).

الحكم

النهي يقتضي التحريم، وعلى هذا جمهور الأصوليين انظر: "التقريب" للباقلاني (2/48)، "تقويم الأدلة" للدبوسي (ص: 49)، "اللمع" للشيرازي (ص: 24)، التمهيد" لأبي الخطاب (1/362)، قال المرداويرحمه الله: «إن تجردت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن، اقتضت التحريم على الصحيح عند العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم». "التحبير شرح التحرير" (5 /2283). ويدل على ذلك: 1- قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7] وجه الدلالة: أن الله أمرنا باجتناب ما نُهي عنه؛ والأمر للوجوب؛ فيكون فعل ما نهي عنه للتحريم. انظر: "نهاية السول" للإسنوي (ص: 178)، "البحر المحيط" للزركشي (3 /366). 2- أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين كانوا يستدلون على تحريم الأشياء بورودها بصيغة النهي المجردة عن القرائن. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (3 /366).

أمثلة

1- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12] فيه نهي عن الغِيبة؛ وهو يقتضي تحريمها. 2- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22] فيه بيان تحريم منكوحة الأب.

مسائل وتنبيهات

اقتضاء النهي الفساد: يرى جمهور الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد في الجملة انظر: " الفصول في الأصول" (2/175)، و"التقريب والإرشاد (الصغير)" (2/339)، و"المعتمد" (1/171)، و"العدة" (2/433). قال الجصاص XE " 04-فهرس الأعلام: الجصاص " رحمه الله عن القول بأن النهي يقتضي الفساد: «هذا مذهب السلف وفقهاء الأمصار، لا نعلم أن أحدًا منهم قال: إن النهي لا يدل على فساد ما تناوله من هذه العقود أو القرب، بل ظاهر احتجاجاتهم ومناظراتهم تدل على أن النهي عندهم يقتضي فساد ما تناوله من هذه العقود». " الفصول" (2/175). ومما يدل على ذلك: 1- قوله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد». أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1717)، ورده يقتضي عدم صحته. 2- أن الصحابة أجمعوا على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها. انظر: "شرح مختصر الروضة" (2 /436-437).