التعريف

التعريف اصطلاحًا

تارك الصلاة: وهو الذي تكاسل عن فعل أحد الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة، أو أنكر أنها واجبة في الإسلام. انظر "كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات" للبعلي (1 /101).

الحكم التكليفي

- ترك الصلاة تكاسلاً حرام، بل هو من الكبائر المجمع عليها، وإذا تركها المسلم إنكاراً لوجوبها خرج من الإسلام. انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجّى (1 /256).

الأسباب

1- الكسل. 2- التهاون. 3- إنكارها وجحود وجوبها، أو وجودها في الإسلام. انظر "الروض الندي شرح كافي المبتدي" للبعلي (ص59).

الصور

صور تطبيق حد ترك الصلاة: 1- من تركها كسلاً، ولم ينكر وجوبها: هذا لا يقام عليه الحد إلا بشرطين: أ- أن يدعوه إلى فعل الصلاة الحاكم أو نائبه كالأمير، أو القاضي. ب- أن يأبى فعل الصلاة حتى يضيق وقت الثانية عنها، فيُدعى مثلاً إلى صلاة الظهر ويخرج وقتها، ثم يضيق وقت العصر بحيث يبقى وقت لا يكفي لأداء صلاة العصر كاملة في الوقت، فهذا يقتله الحاكم حداّ. 2- من تركها أو لم يتركها، وأنكر وجوبها، فهذان حكمهما سواء: يطلب الحاكم منه أن يتوب لثلاثة أيام، بأن ينطق بالشهادتين، ويصلي ويقر بوجوب الصلاة، فإن لم يفعل قتله الحاكم حدّاً. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (1 /281).

الأركان

1- المسلم: وهو الذي تركها أو أنكر وجوبها. 2- الصلاة المتروكة، أو المجحود وجوبها. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (1 /97).

الشروط

شروط إقامة حد ترك الصلاة كسلاً: 1- أن يكون بالغاً، فلا يقام الحد على تارك الصلاة الصغير المميز حتى يكبر. 2- أن يكون عاقلاً، فالمجنون لا يقام عليه حد ترك الصلاة. 3- أن يدعوه إلى فعل الصلاة الحاكم أو نائبه كالأمير، أو القاضي. 4- أن يأبى فعل الصلاة حتى يضيق وقت الثانية عنها، فيُدعى مثلاً إلى صلاة الظهر ويخرج وقتها، ثم يضيق وقت العصر بحيث يبقى وقت لا يكفي لأداء صلاة العصر كاملة في الوقت، فهذا يقتله الحاكم حداّ. شروط إقامة حد ترك الصلاة جحوداً وإنكاراً: 1- أن يكون بالغاً، فلا يقام الحد على تارك الصلاة الصغير المميز حتى يكبر. 2- أن يكون عاقلاً، فالمجنون لا يقام عليه حد ترك الصلاة. 3- إذا طلب الحاكم منه أن يتوب لثلاثة أيام، بأن ينطق بالشهادتين، ويصلي ويقر بوجوب الصلاة، ولم يفعل. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /128)، (3 /394).

مسائل متعلقة

أقسام تارك الصلاة

1- من تركها كسلاً، ولم ينكر وجوبها. 2- من تركها أو لم يتركها، وأنكر وجوبها، فهذان حكمهما سواء. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /194).

حكم المنكر وجوب صلاة الجمعة أو ركنًا من أركان الصلاة

1- من أنكر وجوب صلاة الجمعة؛ كفر للإجماع عليها وظهور حكمها فلا يعذر بالجهل به، إلا إذا كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية. 2- ومن أنكر ركناً مجمعاً عليه أو شرطاً مجمعا عليه في الصلاة، كالطهارة والركوع والسجود لأنه كتركها. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (1 /229).

مذاهب الفقهاء

تارك الصلاة له حالتان: 1- أن يتركها جحوداً لوجوبها، وليس جاهلاً لحكمها في الإسلام، كمن عاش بين المسلمين ورآهم يصلون وعلمائهم وعوامهم يقولون بوجوبها، فهذا لا يعقل منه أن يقول ذلك إلا خروجاً عن أمر الله ورسوله، وإجماع الأمة، ومن كان هذا حاله فقد أجمع العلماء على أن حكمه حكم المرتد، وتطبق عليه أحكام المرتد. 2- أن يتركها تهاوناً أو كسلاً وفيه أقوال أشهرها: أ- يحكم بكفره وبه قال إبراهيم النخعي، وأيوب السختياني، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، واشترط أحمد الشروط السابق ذكرها في الشروط، وبه قال سليمان بن داود، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أبي شيبة ب- يقتل حداً ولا يحكم بكفره وهو قول مكحول، وبه قال مالك، وحماد بن زيد، ووكيع، والشافعي. ج- يضرب ويحبس حتى يصلي وبه قال الزهري وأبو حنيفة. انظر "الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (8 /247).