الأهمية

لما في التحاكم إلى شرع الله من الإيمان بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل، وهو كفر وظلم وفسق. وقد جاء عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله ﷺ فقال: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : . ... وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ». أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم: (8718) وابن ماجه في "سننه" برقم: (4019) واللفظ له، والبزار في "مسنده" برقم: (6175) وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (11 /427) برقم: (2570).

التعريف

التعريف لغة

ش ر ع: الشريعة مشرعة الماء وهي مورد الشاربة. والشريعة أيضًا ما شرع الله لعباده من الدين وقد شرع لهم أي سن وبابه قطع، والشارع الطريق الأعظم، وشرع في الأمر أي خاض، وبابه خضع. وشرعت الدواب في الماء دخلت، وبابه قطع وخضع فهي شروع وشرع، و شرعها صاحبها تشريعًا "مختار الصحاح" (1 /163).

التعريف اصطلاحًا

قال ابن حزم رحمه الله: «الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه ﷺ في الديانة، وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله، والحكم منها للناسخ». "الإحكام" (1 /46). وقال التهانوي: «ما شرع الله تعالى لعبادة من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلّى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم سواء كانت متعلّقة بكيفية عمل وتسمّى فرعية وعملية، ودوّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد وتسمّى أصلية واعتقادية، ودوّن لها علم الكلام». كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1 /1018).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

مجاز لغوي، فالشريعة في الاصطلاح جاءت مستقيمة كمورد الماء الذي يغذي الأبدان؛ لتغذّي الأرواح والنفوس والعقول.

الأقسام والأنواع

ذكر العلماء للحكم بغير ما أنزل الله ثلاثة أحوال: 1-أن يعتقد وجوبَ الحُكمِ بما أنزل اللهُ في هذه الواقعةِ، ويعْدِل عنه عصيانًا، مع اعترافِه بأنَّه مُستحِقٌّ للعقوبةِ فهذا كُفرٌ أصغَرُ. 2-أن يعتقد أنَّ الحكم بما أنزل الله غيرُ واجبٍ، وأنَّه مُخيَّرٌ فيه، مع تيقُّنِه أنَّه حُكمُ اللهِ؛ فهذا كُفرٌ أكبَرُ. 3-وأن يجهِل حُكمَ اللهِ في الواقعة، مع بَذْلِ جُهدِه واستفراغِ وُسعِه في معرفةِ الحُكمِ، ثمّ يخطئ؛ فهذا مخطئٌ، له أجرٌ على اجتهادِه، وخطؤُه مغفورٌ. "مدارج السالكين" (1/346)، "شرح العقيدة الطحاوية" (2 /446).

الفروق

الفرق بين التشريع مع الله و تبديل شرع الله بقانون وضعي

الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في قضيّة معيّنة وبين تبديل شرع الله بقانون وضعيّ: أنّ الحكم بغير ما أنزل في قضيّة معيّنة هو أن يبقى حكم الله تعالى له السلطة، ولكن يقوم الحاكم فيحكم بغير ما أنزل الله في قضيّة معيّنة، فهذا له ثلاث أحوال كما ذكرنا سابقًا. أمّا تبديل شرع الله بقانون فهو تنحية شرع الله بقانون وضعيّ فهذا كفرٌ مخرجٌ من الملّة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: «أمَّا الذي قيل فيه: "كفر دون كفر" إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنَّه عاصٍ وأنَّ حكم الله هو الحق؛ فهذا الذي يصدُر منه المرَّة ونحوها، أمَّا الذي جعل قوانين بترتيبٍ وتخضيعٍ، فهو كُفر وإن قالوا: أخطأنا وحُكمُ الشرع أعدل» "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (12 /280).

الأدلة

القرآن الكريم

التشريع مع الله في القرآن الكريم

قد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تحكم بكفر من حكم بغير ما أنزله الله، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾. وقوله: ﴿‌اْتَّخَذُوٓاْ ‌أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابٗا مِّن دُونِ اْللَّهِ وَاْلْمَسِيحَ اْبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. وقوله: ﴿إِنِ ‌اْلْحُكْمُ ‌إِلَّا ‌لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾. وقوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ ‌شَرَعُواْ ‌لَهُم مِّنَ اْلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ اْللَّهُ﴾. قوله: ﴿‌وَمَن ‌لَّمْ ‌يَحْكُم ‌بِمَآ ‌أَنزَلَ ‌اْللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ اْلْكَٰفِرُونَ﴾. وفي ذلك يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «يُفهَمُ مِن هذه الآياتِ، كقَولِه: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ أنَّ مُتَّبِعي أحكامِ المُشَرِّعين غيرَ ما شرعه اللهُ؛ أنَّهم مُشْرِكون بالله، وهذا المفهومُ جاء مُبَيَّنًا في آياتٍ أُخَرَ، كقَولِه فيمن اتَّبَع تشريعَ الشَّيطانِ في إباحةِ الميتةِ بدعوى أنَّها ذبيحةُ اللهِ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 121]، فصَرَّح بأنَّهم مُشْرِكون بطاعتِهم، وهذا الإشراكُ في الطَّاعةِ، واتِّباعُ التشريعِ المخالِفِ لِما شرَعه اللهُ تعالى: هو المرادُ بعبادةِ الشَّيطانِ في قَولِه تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: 60، 61]، وقَولِه تعالى عن نبيِّه إبراهيمَ: ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ [مريم: 44]، وقَولِه تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: 117]، أي: ما يَعبُدون إلَّا شيطانًا، أي: وذلك باتِّباعِ تشريعِه، ولذا سَمَّى اللهُ تعالى الذين يُطاعُون فيما زَيَّنوا من المعاصي شُرَكاءَ، في قَولِه تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ الآية..» يُنظر: "أضواء البيان" (3 /259).

السنة النبوية

التشريع مع الله في السنة النبوية

ما جاء عن عدي بن حاتم قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، فَطَرَحْتُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةٌ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، فَقُلْتُ : إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ : " أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونُهُ ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ ؟ " قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ». أخرجه الترمذي في "جامعه" برقم: (3095) والبيهقي في "سننه الكبير" برقم: (20409) والطبراني في "الكبير" برقم: (218) واللفظ له. قال ابن تيمية رحمه الله: «فقد بين النبي ﷺ أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم، وصاموا لهم، ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة للرجال، وتلك عبادة للأموال، وقد بينها النبي ﷺ وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: ﴿ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 31]». "مجموع الفتاوى" (7 /67).

الإجماع

قال ابن كثير: «من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين». "البداية والنهاية" (13 /119).

وجه عده من النواقض

يقول الشيخ المحمود : «ادعاء التشريع - من دون الله - بسن القوانين العامة ، والأنظمة المخالفة لشرع الله متضمن لأمرين : أحدهما : رفض شريعة الله ، إذ لو لم يرفضها لما استبدل بها غيرها الثاني : التعدي على حق من حقوق الله ، وهولا حق الحكم والتشريع حيث ادعاه لنفسه». " الحكم بغير ما أنزل الله" للمحمود (ص172). وهو بذلك جعل نفسه إلها؛ إذ يُقصد بالطاعة كما في حديث عدي، وفي عدد من الآيات، كما أنَّه نازع الله في اسمه الحكم والحاكم والحكيم. مستفاد من "المرجع السابق" (ص21 - 22).

أقوال أهل العلم

«من كان منتسبًا للإسلام عالمًا بأحكامه، ثم وضع للناس أحكامًا وهيأ لهم نُظُمًا ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام». عبد الرزاق عفيفي "شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله" (ص64 – 65).

«الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا، وتأصيلًا وتفريعًا وتشكيلًا وتنويعًا وحكمًا وإلزامًا، ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فلهذه المحاكم مراجع، هي: القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. .. فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة ؟!». محمد بن إبراهيم رسالة "تحكيم القوانين الوضعية" (ص 9).