التعريف

التعريف لغة

المُنْكَرُ : كل ما تحكم العقولُ الصحيحةُ بقُبحِه، أَو يُقَبِّحُه الشَّرْعُ أو يُحرِّمه أَو يكرهُه. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النحل: 90]. "المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (مادة (منكر)).

التعريف اصطلاحًا

المنكر: ما خالف فيه المستور أو الضعيف الذي ينجبر بمتابعة مثله، أو تفرد به الضعيف الذي لا ينجبر بذلك. "تلقيح الفكر بشرح منظومة الأثر" (ص132). مثاله: ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، قال: كان النبي ﷺ: «إذا دخل الخلاء وضع خاتمه»، قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر، قال: وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي ﷺ: «اتخذ خاتمًا من وَرِق، ثم ألقاه»، قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام، وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ انتهى. فهمام بن يحيى ثقة، احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس، فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، ولهذا حكم عليه أبو داود بالنكارة، وأما الترمذي فقال فيه: حديث حسن صحيح غريب. " شرح التبصرة والتذكرة" للعراقي (1/256).

الفروق

الفرق بين الحديث المنكر و الحديث الشاذ

كما تم تعريف الحديث الشاذ بأنه ما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه، فإن المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة. "نخبة الفكر" لابن حجر (ص274). فالمنكر مثل الشاذ من حيث المخالفة، إلا أنه يفترق عنه في كون الراوي مجروحًا وغير مجروح، فالمنكر مخالفة الضعيف المجروح للثقة. قال الحافظ ابن حجر: «وقد غفل من سوى بينهما». "نزهة النظر". انظر: الحديث الشاذ

مذاهب أهل العلم

قد يُجعَلُ المنكر صفةً للحديث، وقد يجعل صفةً للراوي: فعلى الأول (جعل المنكر صفةً للحديث): 1) إطلاقهم اسم المنكر على أحد قسمي الشاذ، وهو المردود. 2) إطلاقهم على الحديث الفرد الذي لا متابع له. قال ابن حجر: «قد أطلق الإمام أحمد، والنسائي، وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد؛ لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده». "النكت على ابن الصلاح" (ص479). 3) إطلاقهم المنكر على الحديث الموضوع لنكارة معناه، وشدة كذبه، وبطلان ثبوته. وعلى الثاني (جعل المنكر صفةً للراوي): 1) إذا أطلقه البخاري على الراوي فهذا لا تحل الرواية عنه، أما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به. "الرفع والتكميل" للكنوي (ص210). 2) قد يطلق المنكر على الراوي الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. "فتح المغيث" للسخاوي. 3) قال العراقي: «كثيرًا ما يُطلِقُون المنكر على الراوي إذا روى حديثًا واحدًا». 4) لا يلزم من قولهم (أنكر ما روى) في حق رواية أحد ما أن يحكم بضعف الحديث، لأنهم قد يطلقونه على الحديث الحسن، والصحيح، كما في قوله ﷺ: «إذا أراد الله بأمة خيرًا قبض نبيها قبلها»، قال ابن عدي: «هذا أنكر ما روى يزيد بن عبد الله»، مع أنه في صحيح مسلم. 5) هناك فرق بين قولهم: «روى المناكير» أو «يروي المناكير» أو «في حديثه نكارة»، وبين قولهم: «منكر الحديث» بأن العبارات الأولى لا تقدح بالراوي قدحًا يعتد به، والعبارة الأخيرة تجرحه جرحًا معتدًا به، لكن إذا كثرت المناكير في رواية أحدهم حتى ينتهي إلى أن يقال فيه: «منكر الحديث» فهذا وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، كما بين ذلك الإمام ابن دقيق العيد في "الإلمام".

مسائل وتنبيهات

قال ابن حجر: «إن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر». قال السيوطي في " تدريب الراوي" بعد ذكر كلامه: «وهو مما أهمله ابن الصلاح، والمصنف - يعني النووي-».