التعريف

التعريف لغة

فالمجمل لغة : اسم مفعول من جَمَل، وقد أرجعه ابن فارس XE " 04-فهرس الأعلام: ابن فارس " رحمه الله إلى أصلين: الأول: يدل على تَجَمُّعُ وَعِظَمُ الْخَلْق ، يقال: أَجْمَلْتُ الشَّيْءَ إِجْمَالًا إِذا جمعته عَن تفرقه. الثاني: يدل على حُسْن في الشيء ، ومنه: الجمال، وهو: الْحسن، يكون فِي الْفِعْل والخلق، يقال: جَمُل الرجل جَمَالًا، فهو جَمِيلٌ وَجُمَالٌ. انظر: "مقاييس اللغة" (1/481).

التعريف اصطلاحًا

المجمل في الاصطلاح يطلق على معنيين: الأول: ما لا يكفي وحده في العمل به، وإن كان معناه مفهوما، وهذا اصطلاح متقدمي الأئمة، قال ابن تيمية: «لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره به بعض المتأخرين، وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا، كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103] فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به؛ بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم هذا إنما يعرف ببيان الرسول ﷺ» "مجموع الفتاوى" (7/391). الثاني: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنًى معين. شرح مختصر الروضة (2 /649)، وهذا المعنى هو ما جرى عليه الاصطلاح المتأخر عن زمن الأئمة، وهو المراد هنا. انظر: " بيان المختصر" للأصفهاني (2/357)، "أصول الفقه" لابن مفلح (3/999)، "تشنيف المسامع" للسبكي(2/831). فالمجمل إذا أطلق لم يفهم منه معنًى معين، وإن كان يدل على معنى ما، لكنه غير محدد الدلالة، مثاله: اللفظ المشترك كالقرء، فلفظ (القرء) يحتمل معنيين: الطهر والحيض، وإذا لم يقيد بما يدل على أحدهما، لم نفهم المعنى المراد منه إلا بدليل خارجي.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى اللغوي الأقرب للمعنى الاصطلاحي: ما يدل على الجمع، والعلاقة بينهما: التضمن، فا لمعنى الاصطلاحي متضمن للمعنى اللغوي، فهو يجمع عددًا من المعاني لكنها متساوية.

الفروق

الفرق بين المجمل و المشترك

الفرق بين المجمل والمشترك والمتواطئ: المجمل أعم من المشترك والمتواطئ، فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا. انظر: "شرح التنقيح" للقرافي (ص: 274)

الأقسام

ينقسم المجمل إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما يحتاج إلى غيره في تعيينه وتمييزه، كقوله تعالى: ﴿وَاْلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: 228] ، فإن القرء يطلق على الحيض والطهر، فيحتاج في تحديد أحدهما إلى دليل. الثاني: ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته وكيفيته، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى اْلنَّاسِ حِجُّ اْلْبَيْتِ مَنِ اْسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٗا ﴾ [آل عمران: 97]، فإن كيفية الحج غير معلومة حال نزول الآية فتحتاج إلى بيان. الثالث: ما يحتاج إلى غيره في تحديد مقداره، كقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ اْلزَّكَوٰةَ﴾ [البقرة: 43] فإن مقدار الزكاة حال نزول الآية غير معلوم يحتاج إلى بيان. انظر: "تقريب الحصول" لغازي لعتيبي (ص: 174).

الحكم

حكم المجمل: يجب التوقف عن العمل به حتى يأتي ما يبيّنه. انظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (1 /518)، "البحر المحيط" للزركشي (5 /62). والدليل على ذلك: أن المجمل لا دليل على المراد به، فلا يرد التكليف بالعمل به، وأنّ في العمل به تعرّض بالخطأ في حكم الشرع، لأنا لا ندري أيّ احتمالات اللفظ هو المراد. انظر: شرح مختصر الروضة (2 /655).

مذاهب أهل العلم

وقوع المجمل في الكتاب والسنة: وقع المجمل في الكتاب والسنة، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (5 /60)، "الغيث الهامع" للعراقي (ص: 358). والدليل على وقوعه: وروده في آيات وأحاديث كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَاْلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: 228]، فالقرء لفظ مجمل يطلق على الحيض، والطهر، وقوله تعالى: ﴿اْلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ اْلنِّكَاحِۚ﴾ [البقرة: 237] يحتمل أن يكون الزوج، أو الولي، وغير ذلك. انظر: "الغيث الهامع" للعراقي (ص: 358). واستدل من منع من وقوعه: بأ ن الإجمال بدون البيان لا يفيد، ومعه تطويل ينزّه عنه البلغاء فضلا عن كلام الله تعالى ورسوله ﷺ. ونوقش: بأن الكلام إذا ورد مجملًا، ثم بُيّن، كان أوقع عند النفس من ذكره مبيّنًا ابتداء. انظر: " الدرر اللوامع" للكوراني (2 /442). أما ما يتعلق ببقاء شيء مجمل في الكتاب والسنة لم يأت بيانه: فالصحيح أنه لم يبق شيء إلا وبُيّن، لكن قد يخفى على بعض الناس؛ لأن الله قد أتم الدين، والنبي ﷺ لم يمت حتى بيّن لأمته جميع الشريعة، كما قال: «تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ» أخرجه أحمد في المسند (17142)، وابن ماجه (43). انظر: مجموع الفتاوى (11 /344)، "تقريب الحصول" لغازي العتيبي (ص: 177).

أمثلة

من أمثلة المجمل: قول النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» أخرجه البخاري (586) ومسلم (827)، فـــ(بعد الصبح) يحتمل أن يراد به بعد طلوعه، ويحتمل أن يراد بعد صلاة الصبح، فنحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. انظر: "تقريب الحصول" لغازي العتيبي (ص: 174).

مسائل وتنبيهات

أسباب الإجمال التي ذكرها الأصوليون كثيرة، منها ما يرجع إلى المفرد، ومنها ما يرجع إلى التركيب ، ومن أمثلة ذلك: 1- الاشتراك في اللفظ، كلفظ (القرء) يطلق على الحيض والطهر. 2- التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه، كقولك: كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه، فإن الضمير في (هو) متردد بين العود إلى الفقيه وإلى معلوم الفقيه. 3- قد يقع الإجمال بسبب التركيب ، كقوله تعالى: ﴿اْلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ اْلنِّكَاحِۚ﴾ [البقرة: 237] فإن الذي بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج والولي. انظر: " الإحكام" للآمدي(3 /10).