التعريف

التعريف لغة

التعارض: مشتق من (عرض)، ويطلق على ضد الطول ، وعلى الظهور ، ومنه: المعارضة، وهي المقابلة، يقال: عارضته في المسير ، سرتُ حِيالَه ، وعارَضْتُهُ بمثل ما صنع ، أي: أتيت بمثل ما أتى. انظر: "الصحاح" للجوهري (3 /1082-1087)، " مقاييس اللغة" لابن فارس (4/269). ومقتضيات اسم مفعول من اقتضى ، وهو مشتق من (قضى) ويرجع معناه إلى إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. انظر: " مقاييس اللغة" لابن فارس (5/99). وأما اللفظ: فمعناه الإلقاء والطرح ، وغالبا ما يكون بالفم. انظر: " مقاييس اللغة" لابن فارس (5/259).

التعريف اصطلاحًا

المقصود بتعارض مقتضيات الألفاظ: تقابل وتعادل مدلولات الألفاظ، فإذا كان مثلا للفظ احتمالان متضادان، فعلى ماذا يحمل منهما؟ كتعارض الحقيقة والمجاز، فإذا أتانا لفظ يحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي، ويحتمل المعنى المجازي، فعلى أيهما يحمل؟ انظر: "رفع النقاب" للشوشاوي (2/359).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي متضمن للمعنى اللغوي: المقابلة ، فمدلولات الألفاظ تتقابل فيما بينها، فعندما يقول القائل: رأيت أسدا في المدينة، يحتمل: أنه يريد الحيوان المفترس، أو رجلا شجاعا، فالمعنى الأول قابله المعنى الثاني.

الأقسام

تعارض مقتضيات اللفظ على قسمين: 1- تعارض راجح مع احتمال مرجوح. 2- تعارض احتمالين مرجوحين ، كتعارض المجاز مع التاريخ ، فكلاهما خلاف الأصل لكن إذا دار اللفظ بينهما فيقدم الأقوى وهو المجاز. انظر: " تقريب الوصول" لابن جزي (ص: 165)

الحكم

إذا تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح ف يقدم الراجح ، ويحمل الكلام عليه ؛ لأنه الأصل، إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح، فحينئذ يحمل عليه، ومن أمثلة ذلك: 1- إذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه، فيحمل على الحقيقة. 2- إذا دار اللفظ بينه حمله على العموم، أو الخصوص، حمل على العموم 3- إذا دار اللفظ بين كونه مفردا أو مشتركا حمل على الإفراد. 4- إذا دار اللفظ بين الاستقلال والإضمار حمل على الاستقلال. 5- إذا دار اللفظ بين الإطلاق والتقييد، حمل على الإطلاق. 6- إذا دار اللفظ بين المعنى الشرعي والعقلي حمل على الشرعي. 7- إذا دار اللفظ بين المعنى العرفي واللغوي حمل على العرفي. 8- إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد حمل على التأسيس. 9- إذا دار اللفظ اللفظ بين بقائه ونسخه، حمل على بقائه. 10- إذا كانت دار اللفظ بين ترتيبه أو التقديم والتأخير ، حمل على الترتيب. انظر: " شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 112)، " تقريب الوصول " لابن جزي (ص: 165).

أمثلة

1- قوله تعالى ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: 23] الآية تحتمل العموم في الحرائر والإماء ، والخصوص بالحرائر دون الإماء ، فيقدم العموم ؛ لأنه الأصل. 2- لفظ النكاح تعارض فيه أمران: أن يكون المراد به العقد فقط ، أو يكون مشتركًا بين الوطء والعقد، فيحمل على العقد؛ لأن حمله على معنًى واحد أولى من القول بالاشتراك. انظر: " شرح التنقيح" للقرافي (ص: 112).

مسائل وتنبيهات

إذا تعارض ما يخل بالفهم ، وهو تعارض الاحتمالات المرجوحة ، وهي خمسة: التخصيص ، والمجاز ، والإضمار، والنقل، والاشتراك. فيقدم الأقوى منها على غيره، وأقواها: التخصيص، ثم المجاز ، ثم الإضمار، ثم النقل، ثم الاشتراك. وفي ذلك يقول ابن عاصم في "المرتقى": قَدِّمْ على المجاز تَخصيصًا وذا*****قَدِّم على الإضمارِ فهو المُحتذَى وكُلَّها قَدِّمْ على النقل كما *****جميعها على اشتراكٍ قَدِّمَا انظر: " تقريب الوصول" لابن جزي (ص: 165)، "مراتب الدلالة "للددو (ص: 59 - 64).