التعريف

التعريف لغة

كَتَبَ: الكاف والتاء والباء أصلٌ صحيحٌ واحد يدلُّ عل جمع شيء إلى شيء، ومن ذلك الكتاب. انظر "مقاييس اللغة" لابن فارس (5/158). والكتابُ معروف، والجمع كُتب ، وكَتَب الشيء: خطّه. والكتاب أيضاً: الاسم، عن اللحياني الأزهري: الكتاب اسمٌ لما كُتِبَ مجموعاً، والكتاب مصدر. انظر "لسان العرب" لابن منظور (1 /696_699)

التعريف اصطلاحًا

الكتاب هو المُسمّى بالقرآن، وكتاب الله سبحانه: كلامه. فالقرآن الكريم: هو كلامُ اللهِ المُنزَل على خاتمِ الأنبياء باللفظِ العربي، المُتعبَّد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقولُ إلينا بالتّواتر. انظر "تشنيف المسامع" للزركشي (142)، "ميزان الأصول" للسمرقندي (ص77)، "روضة الناظر" لابن قدامة (ص90)، "تعليم علم الأصول" للخادمي (ص124). والقُرآنُ العظيمُ كلامٌ عربيٌّ، مشتمل على سور وآيات، وحروف وكلمات، يعتقد أهل السنة أن الله تعالى تكلمّ به، وسمعه منه جبريلُ عليه السلام، ثم بلَّغَهُ للنبيِّ ﷺ، ثم نقله الصحابة عن النبي ﷺ محفوظًا في الصدور، ومكتوبًا في السطور. قال الإمام أحمد: «جبرئيل عليه السلام تسمَّع القرآن من الله تعالى، ليسمعَهُ النبيُّ ﷺ من جبرئيل، ويسمَعَه أصحابُ النبي ﷺ من النبي ﷺ، فالقرآن كلامُ الله». رواه صالح بن الإمام أحمد في «المحنة» (ص72)، وعنه الإمام إبراهيم الحربي في رسالته في أن «القرآن غير مخلوق» (ص34-36). وقال الشيخ الإمام أبو حامد الإسفرائيني: «مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعًا من الله تعالى، والنبي ﷺ سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي ﷺ، وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا، فما بين الدفتين، وما في صدورنا مسموعًا ومكتوبًا ومحفوظًا ومنقوشًا، كل حرف منه كالباء والتاء كلُّه كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين». نقله عنه محمد بن عبد الملك الكَرَجي الشافعي في كتابه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول» وعنه ابن تيمية في «شرح الأصبهانية» (ص242).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

من معاني الكتاب في اللغة: كل ما هو مكتوب أو مجموع ما كُتب، ثمَّ غلب في عُرف الشرع على كِتاب الله المكتوب في المَصاحِف وهو القرآن، لكنَّ لفظ القرآن أشهر من الكتاب؛ لأنَّ لفظ الكتاب كما أُطلِقَ على القرآن أُطلِقَ على غيره من الكُتب السّماوية و الكُتب الأُخرى، فإذا أُطلقَ لفظ الكِتاب لا يتعيّن أنَّ المُراد به القرآن إلا إذا أُضيفَ إلى الله؛ كقولنا الكتاب العزيز، أو كتابُ الله. أمّا لفظ القرآن عند إطلاقه فلا ينصرفُ إلا لهذا القدر المُعيّن من كلام الله. انظر " أصول الفقه الإسلامي" لشلبي(ص69)، "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (1 /404)

الأدلة

القرآن الكريم

الكتاب العزيز في القرآن الكريم

قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89] يقول ابن مسعود : قد بيَّن لنا في هذا القرآن كل علم، وكل شيء. وقال مُجاهد: كل حلالٍ وحرام. فإنَّ القرآن اشتمل على كل علمٍ نافع من خبرِ ما سبق، وعلمُ ما سيأتي، وحكم كلّ حلالٍ وحرام، وما النَّاس إليه مُحتاجون في أمرِ دنياهم ودينهم، ومعاشهم ومعادهم. انظر "تفسير ابن كثير" (4 /594) وقال تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]

السنة النبوية

الكتاب العزيز في السنة النبوية

جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود (3592) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ ، قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.

الإجماع

اتفق المسلمون على أنّ القرآن الكريم حجّة يجب العمل بما ورد فيه، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره من الأدلّة إلا إذا لم يرد فيه حُكم الحادثة التي يبحث عن حُكمها. والدليل على أنه حُجَّة على الناس كافة ويجب اتباع أحكامه: هو أنّه من عند الله ودليل ذلك إعجازه. انظر "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (1 /414).

العقل

القرآن الكريم كتاب الله المعجَز الّذي تحدّى به الرّسول صلى الله عليه وسلّم العرب الذين كانوا قد اشتهروا بالفصاحة والبلاغة، فعجزوا عن الإتيان بسورةٍ من مثله؛ فهو معجزٌ في عباراته ومعانيه وألفاظه وأحكامه ونظريّاته وبلاغة عبارته، كما أنه معجزٌ في إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علّامُ الغيوب، وهذا كله يدل على أنه من عند الله تعالى.

الموقف من الاحتجاج به

القرآن الكريم حجّة شرعيّة قطعيّة، يجبُ اعتقادها والتّصديق بها، ويلزم تعقّلها والعمل بموجبها، وهو أصلُ الإسلام الأول، وأساس الشريعة المُباركة، وركيزة كافة الأحكام والمعاني الشرعية، وقاعدة مُختلف الحلول والمواقف لمُشكلات الحياة الإنسانيّة المُستجدة المُتنامية، ولقضايا الوجود الكوني ومُعضلاته وحوادثه، بل إنّ القرآن الكريم أصلُ سائر الأصول التشريعيّة، ومصدرُ كافّة مسالك الاستنباط والاجتهاد، فقد نصَّ عليها وأشار إليها ونبّه إلى مكانتها وشرعيّتها، وأَمَرَ باتّباعها والعمل بها. انظر "تعليم علم الأصول" للخادمي (ص129) ولَم يتكلّم أحدٌ من الأصوليين على اختلاف مذاهبهم على حجيّته، باعتبارها أمراً لا يحتاجُ إلى الاستدلال مع اتفاقهم جميعًا على الاستدلال على حجيّة غيره من الأدلة. انظر "أصول الفقه الإسلامي" لشلبي (ص93) وحجية نصوص القرآن يدخل فيها حجية القراءات الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ، «فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلُّها حقٌّ، وكلُّ قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمَّنتهُ من المعنى علمًا وعملًا، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنًّا أن ذلك تعارض، بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله»، كما يقول ابن تيمية. "مجموع الفتاوى" (13/391-392).

الأقسام والأنواع

القرآن الكريم منقولٌ إلينا بالتّواتر؛ فهو ثابتٌ قطعًا لا تختلف آياته على ذلك، غير أنّ دلالته على الأحكام ليست في درجةٍ واحدة كثبوته، وإنما تندرج تحت قسمين: قطعي الدّلالة: وهو كلُّ لفظٍ لا يحتملُ إلا معنىً واحد، وهذا قليلٌ بالنّسبةِ للنوع الثّاني. ومثاله آيات الحدود والمواريث والكفّارات. قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 4]، ومثل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، فالثلثان والنّصف، والمئة قطعيّة في مدلولاتها، ولا تحتملُ معنىً آخر. ظني الدّلالة: وهو كلُّ لفظٍ لا يخلو من احتمالٍ في دلالته؛ بأن كان موضوعًا لأكثر من معنى أو وُضِعَ لمعنىً واحد، ولكنه استُعمِلَ في غير معناه بقرينةٍ أو بأُخرى، مثل: اللفظ المُشترك كالقروء في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]؛ فلفظ القُرء في اللغة العربيّة مشترك بين معنيين: الطهر، والحيض فيُحتمل أن يُراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات، وتكون الدّلالة على أحد المعنيين ظنيّة لا قطعيّة. انظر "أصول الفقه الإسلامي" لشلبي (ص93-95)، "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (1/423).

مسائل متعلقة

خصائص القرآن الكريم: القرآن الكريم كلامُ الله تعالى؛ فهو معجَز، والإعجاز: هو ارتقاؤه في البلاغة إلى حدٍ خارجٍ عن طوق البشر. ألفاظه ومعانيه من عند الله، وألفاظه العربية هي الّتي أنزلها على قلب رسوله، والرسولُ ماكان إلا تالياً لها ومُبلغاً إياها. منقولٌ بالتواتر؛ أي بطريق النّقل الذي يُفيد العلم والقطع بصحّة الرّواية. تلاوته عبادة وقُربة، وامتثالاً لله تعالى، وعَملاً صالحاً يُثابُ فاعله ويؤجر. لم يتعرّض إلى التّغيير والتّبديل والتّحريف؛ فهوَ محفوظٌ في الصدور والسّطور إلى يوم القيامة القرآن الكريم دستور الأمّة ومنهج حياتها وآخرتها، ومصدر هداية وصلاح للعالمين. انظر "تعليم علم الأصول" للخادمي (ص125_128)، "علم أصول الفقه" لخلاف (ص20) حجية القراءة الشاذة في الأحكام: القراءة الشّاذة: ما لَمْ يَتواتر نقلها، والمتواترة: كل قراءة ساعدها خط المصحف من صحّة النّقل فيها، ومجيئها على الفصيح من لغة العرب. انظر "البحر المحيط" للزركشي (1/474) فإذا اختلَّ في القراءة أحد الأركان الثلاثة أصبحت شاذة. وهذه الشّروط هي: أن يوافق خط المصحف أن يُنقل نقلاً صحيحاً مشهوراً أن يُوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو بعض الوجوه. انظر "تقريب الوصول" لابن جزي (ص272) فالمُراد بالقراءة الشاذة ما وراء العشر على الرّاجح، والقراءات العشر هي: القراءات السبع: وهي قراءة نافع المدني، وقراءة ابن كثير المكّي، وقراءة ابن عامر الشّامي، وقراءة أبي عمرو البصري، وقراءة عاصم، وقراءة حمزة، وقراءة الكساني الكوفيين، ويلحق بها قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر يزيد بن القعقاع؛ فالرّاجح أنّها متواترة لأنّها لا تُخالف رسم السّبع. انظر "تشنيف المسامع" للزركشي (1/154)، "تقريب الوصول" لابن جزي (ص270_271) ومثالُ القراءة الشّاذة: قراءة عبد الله بن مسعو؛ ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] بزيادة لفظ "مُتتابعات" فإنّها لم تتواتر بل نُقلت بطريق الآحاد ولَمْ تُكتب في مُصحف عُثمان الّذي أجمَع عليه الصّحابة. كذلك قراءته ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 233] بزيادة لفظ "ذي الرّحم المحرّم" وهذه القراءة كانت على سبيل التّفسير والبيان فقط. انظر "أصول الفقه الإسلامي" لشلبي (ص74) أمّا بالنّسبة إلى القراءة بها: فقد قال السّخاوي: «ولا تجوز القراءة بشيءٍ من الشّواذ؛ لخروجها عن إجماع المُسلمين وعن الوجه الّذي ثبت به القرآن وهو المتواتر، وإن كانَ موافقاً للعربيّة وخطّ المصحف؛ لأنّه جاء من طريق الآحاد وإن كانت نقلته ثقات» "البحر المحيط" للزركشي (1/475) فالصلاة لا تصح بالقراءة الشّاذة، وقال النووي: «تَحرُم» "البحر المحيط" للرزكشي (1/475) وكونها حجّة أم لا فقد نفى ذلك الشّافعي، واستدلَّ على ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم كانَ مُكلّفاً بإلقاءِ ما أُنزلَ عليه من القرآن على طائفةٍ تقوم الحجّة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجّة القاطعة بقولهم لا يُتصوّر عليهم التّوافق على عدم نقل ما سمعوه منه. فالرّاوي لهُ إذا كانَ واحداً إنْ ذكرهُ على أنّه قرآن فهو خطأ، وإنْ لَم يذكره على أنّه قرآن فقد تردد بينَ أن يكونَ خبراً عن النّبي عليه السّلام وبينَ أن يكونَ ذلكَ مذهباً له، فلا يكون حجّة. انظر "الإحكام" للآمدي (1/138) وأمّا إيجاب أبي حنيفة التّتابع في صوم كفّارة اليمين لأجل قراءة ابن مسعود، فليس في تقدير أنّه ثبت نظمه من القرآن، وإنّما عملوا بها لاستفاضتها وشهرتها عندهم في ذلك العصر، وإن كانَ إنّما نُقلَت إلينا الآن بطريق الآحاد؛ لأنَّ النّاس تركوا القراءة بها، واقتصروا على غيرها. انظر "البحر المحيط" للزركشي (1/475) ويُمكن القول بأنّه يُعمَل بها من جهةِ كونها خبراً لا قرآناً، وجرى عليه جمهور الأصحاب، قال الروياني في كتاب الصّلاة «أنّها تجري مجرى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلّم أو الأثر عن الصّحابة» "البحر المحيط" للزركشي (1/477)